أعلن ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة ستمدد تجميد رسوم الخدمات الحكومية لثلاث سنوات حتى مطلع 2023.
وقال في بيان بموقعه على الإنترنت، إن تمديد التجميد الذي كان ينتهي هذا الشهر جاء "دعماً للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة ومواكبة اتجاهات السوق".
ولم يوضح البيان الرسوم المشمولة بالقرار، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية في 2018 أنها تشمل الرسوم الخاصة بتسجيل الشركات.
وأشار ولي العهد، إلى أنه لن يتم "إستحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال إستحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع".
