أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها في بورما، بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية لتكثيف الإضرابات بهدف خنق اقتصاد البلاد والضغط على المجموعة العسكرية.
ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص في التظاهرات، خصوصا في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ودعت تسع من أكبر النقابات إلى "إغلاق كامل ولفترة طويلة للاقتصاد" اعتبارا من الاثنين.
ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهارا قبل انقلاب الأول من شباط، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد.
من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنّ الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين سيطردون من العمل.
