أكد رئيس الجمهورية ميشال عون بعد الاجتماع المالي والأمني والاقتصادي في بعبدا، "أن الاوضاع المستجدة تحتاج الى معالجة سريعة لاننا نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار."
قال الرئيس عون: "عقدت اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الامنية والتي اعطيت خلالها توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، واصدرت بتاريخ 23/2/2021 قراراً كلفت بموجبه وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد لوضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لاسيما في الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية للمواطنين، إضافة الى تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية لاسيما البرية.
كما أعطيت توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزرات المعنية والاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات عملانية في سبيل انفاذ ما تقدم. كما طلبت من مدعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الامنية في ما يتعلق بمنع التهريب لتنظيم هذه المسألة، لاسيما اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يستعمل عن قصد فيديوهات قديمة لخلق ردة فعل اضافية من قبل المواطنين."
كما طلب عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.
وأضاف عون: "اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الاقفال العام."
