قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني "فرهاد دجبسند"، إن بلاده "ستحصل على حقها في ما يخص أرصدتها المجمدة داخل ​العراق​".

وأضاف أن "الضغوط اللامنطقية ستتراجع؛ على أمل أن يتم توظيف الأرصدة المذكورة لتسهيل الأنشطة الاقتصادية في البلاد".

وأوضح دجبسند، أنه "تقرر في هذا الخصوص، أن يصدر محافظ البنك المركزي الإيراني معلومات دقيقة وموثقة بشأن الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة داخل العراق".

ويصل حجم الأموال المجمدة في الخارج إلى 40 مليار دولار؛ 20 ملياراً منها لدى الصين، و7 مليارات لدى ​الهند​ و6 مليارات لدى ​كوريا الجنوبية​ وملياران لدى العراق ومليار ونصف المليار دولار عند ​اليابان​. علماً أن تقارير إعلامية أخرى تتحدث عن نحو 100 مليار دولار حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.