تحت عنوان "آخر مستجدات ​الأزمة الاقتصادية​ وتداعياتها الاجتماعية. هل من حلول؟"، إستضافت ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع"، عضو ​المجلس الاقتصادي​ الاجتماعي أنيس بو دياب، الذي أكد أن "الشك في تدخل ​المصارف​ بعملية سحب ​الدولار​ من ​السوق السوداء​، دائماً حاضر.. والسوق الموازية كانت صغيرة جداً (2- 3 مليون دولار)، أما الآن (10- 12 مليون دولار)، وعند إغلاق البلد بسبب "كورونا"، كان السوق متوازياً بين حجم التحويلات من الخارج، والمطلوب في السوق الداخلية، وبلغ حجمه نحو 9 مليون دولار".

وأضاف: "وعند فتح البلد، ومع قرب إنتهاء مهلة تعميم "​مصرف لبنان​" رقم 154، زاد الطلب بشكل أكبر، ما أدى إلى إرتفاع نسبته 15%".

وقال بو دياب: "هناك فوضى في السوق تجذب المضاربين لتحقيق الأرباح، ويجب رصد المصدر الأساسي، الذي يتحكم بهذه العملية، عبر قوى أمنية متخصصة، ولربما تدخل المصارف في هذه العملية، أي التدخل في السوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. ولكن لا يمكن تحميلها المسؤولية، لأننا بذلك نزيد الضغط عليها".

وحول سؤال حنبوري عن تعميم 154، أشار عضو ​المجلس الاقتصادي​ الاجتماعي، إلى أن "التعميم له شقين.. ومعظم ​المصارف​ زادت رساميلها بنسبة 20%، وقامت بإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وبعضها لم يستطع بسبب ضعف القدرات، ربما تحصل عمليات دمج، ومن إستطاع تحقيق هذه الأهداف يكون بجهد خارجي لا داخلي، أو عبر بيع الفروع في الخارج، ولكن كل هذه الإجراءات لن تعيد بناء القطاع المصرفي".

وعن الأوضاع الراهنة، والتحركات الإحتجاجية، قال: "تشكيل الحكومة يساعد في تأمين الحد الأدنى من الإستقرار الإجتماعي.. وما نشهده اليوم في الأسواق هي سرقة واضحة من ​التجار​".

وأردف قائلاً: "ومن الأزمات المنتظرة، هي عند دمج المصارف، سنرى صرف نحو 8000 موظف".

ولفت بو دياب، إلى أن "الصدمة التي يمكن القيام بها لإستعادة التوزان في الاقتصاد المحلي،لن تستطيع حكومة عادية القيام بها، بل حكومة بعيدة عن ​المحاصصة​، لديها خطط اقتصادية للجم الإنهيار والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وتملك صلاحيات إستثنائية، وقادرة أن تتخذ قرارات سريعة، وكذلك الإلتزام ببرنامج محدد وواضح مع "​صندوق النقد الدولي​"، فإما النجاح كمصر واليونان، أو نفعل كتونس، التي لم تلتزم بكافة البرنامج.. والخارج يريد منا القيام بالإصلاحات، لكن السلطة لا تريد".

وأضاف: "منذ عام واحد إلى اليوم، تراجعت القدرة الشرائية 5 أضعاف.. وأتمنى أن نلغي الدعم، ونحن كمجلس اقتصادي اجتماعي رفضنا هذا الإجراء منذ البداية، ويجب الذهاب إلى دعم موجه للعائلات الأكثر فقراً، والتي تستحق الدعم، لا أن يستفيد منه المهربون".

وختم بو دياب: "في حال رُفع الدعم، سترتفع حتماً الأسعار، وسنذهب إلى ما هو أسوأ، و​سعر صرف الدولار​ لن يكون له سقف.، وكلما إرتفع، تتوسع معه دائرة ​الفقر​.. الآن نسبة الفقر 55%، وإذا تم رفع الدعم، وواصل الدولار صعوده، سنصل إلى 80%".