ذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولوجنتيلوني، أن نسبة ديون ​منطقة اليورو​ إلى ​الناتج المحلي​ الإجمالي قد تصل إلى 100% هذا العام. 

ويرجع ذلك إلى إرث الاقتراض الضخم الذي تم اللجوء إليه للتخفيف من تأثير عمليات الإغلاق الناجمة عن ​فيروس​ "كورونا". 

وأضاف جنتيلوني: "من المحتمل أن يكون لدينا هذا العام نسبة ​الديون​ إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 100%، وهي نسبة مرتفعة للغاية وغير مسبوقة". 

ثم أوضح: "هذه ليست مشكلة كبيرة في الوقت الحاضر مع ​معدلات الفائدة​ المنخفضة ونشاط البنك المركزي الأوروبي، ولكن مشكلة الديون المرتفعة في المدى المتوسط ينبغي معالجتها، خاصة في البلدان ذات الديون المرتفعة للغاية". 

وتجاوزت ​بلجيكا​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​ و​قبرص​ و​البرتغال​ و​إيطاليا​ و​اليونان​ بالفعل مستوى 100%، وفي حالة اليونان تمتد تلك النسبة إلى 200%. 

ولم يسجل الدين الحكومي في منطقة اليورو مرتفعًا أبدًا إلى ذلك الحد من قبل ولا حتى خلال أسوأ سنوات ​أزمة الديون​ السيادية الأوروبية، ففي ذلك الوقت لم تتجاوز النسبة أبدًا مستوى 90%.