أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أن أسباب الإضراب والتحرك انتفت، بعد نجاحه في تحقيق هدفين أساسيين اثنين: رفع تعرفة النقل 30% ما يصبّ في مصلحة قطاع النقل الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وإقفال البلد لمدة طويلة؛ والثاني إلغاء كل محاضر الضبط التي سطرت بحق القطاع.
وقال طليس في مقابلة صحفية، إن "السائق عين والراكب عين"، وما يعانيه القطاع تتحمّل مسؤوليته الدولة والحكومات المتعاقبة وليس المواطن الذي يعتبر والسائق ضحية إهمال الدولة.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار أعلن لدى استقباله وفداً من الاتحادات برئاسة طليس، رفع تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30% أي أصبحت 4000 ليرة بدل 3000 ليرة اعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال".
