أشار رئيس إتحادات ونقابات ​النقل البري​​، ​بسام طليس​، إلى أن "الأسبوع الماضي، قرّر الإتحاد الإضراب والقيام بتحرّكات، إذا لم تتمّ معالجة ​أسعار المحروقات​ ومحاضر الضبط الّتي هي مخالفة من الحكومة وبعض أجهزتها للقوانين"، مؤكّدًا أنّه "بغضّ النظر عن رأي من هنا وكلام "خنفشاري" من هناك، إلّا أنّنا لا نتأثّر بأحد، لأنّنا مجموعات نقابيّة تبحث عن مصلحة المواطنين والسائقين، وكلّ الوطن بالدرجة الأولى".

ولفت طليس، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "في الإتصالات الّتي حصلت، تمّ الإتفاق مع وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، على تعديل تعرفة النقل لفترة الإقفال إستثنائيًّا، بنسبة لا تتجاوز 30%، وسوف يُعلن هذا الأمر ظهر اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نجار”.

وشدّد على أنّه "لا يوجد دولة والحكومات غير مسؤولية، وإلّا هل يُعقل أنّ الأسعار إرتفعت أكثر من 300 و400% خلال عام، وأصبح سعر صرف ​الدولار​ 10 آلاف ليرة لبنانيّة، في حين أنّ الدولة تتعاطى مع الموظفيّن والسائقين على أساس أنّ الدولار يساوي 1500 ليرة؟". وأعلن "تجميد قرار الإضراب والتحرّكات الّتي كان من المقرّر أن يُعلن عنها اليوم".

كما أعلن طليس، أن⁩ كلّ المحاضر التي سطّرت بحقّ السائقين العموميين ستصبح بحكم الملغاة، بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، داعياً لجمع المحاضر لتسليمها لرئيس الحكومة لإصدار القرار.