بتاريخ 30/1/2020 تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قناة "فرانس24" مشيراً إلى أن تحقيقات تجري مع بعض البنوك بشأن خروج مبلغ 2,6 مليار دولار من لبنان منذ شهر أيلول من العام 2019، وذلك لمعرفة ما اذا كان الأشخاص المعرضون سياسياً قد قاموا بتحويلات خلال هذه الفترة، والتي يمكن وضعها في خانة "اساءة استخدام المنصب".
أمام الواقعة التي سبق ذكرها، استكمل سلامة متابعة هذا الموضوع من خلال تعميم لمصرف لبنان الرقم 154 تمنى من خلاله على المصارف أن تقوم بحث عملائها. الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعة خمسماية ألف دولار أميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى من 1/7/2017، حتى صدور هذا القرار أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة 5 سنوات مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحولة، وعلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف، وعلى الإدارات العليا التنفيذية للمصارف، وعملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسياً (peps) مبلغاً يوازي 30%.
ويوم أمس الإثنين أعلن سلامة عن اتفاق مع لجنة الرقابة على المصارف على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بتطبيق المصارف لأحكام التعميم 154 بكل مضامينه من زيادة رساميل المصارف بنسبة 20% مروراً برسملة حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع ودائعها، وانتهاء بطلب إعادة 15- 30 % من التحويلات إلى داخل لبنان.
جهات مصرفية قرأت في مواقف وقرارات الحاكم امكانية ملاحقة كل من يثبت عليه من المصارف أنه قام بتحويلات لسياسيين أم لمصرفيين خلال الفترة من 1/7/2017، تنطبق عليه المادة التاسعة من المرسوم 44.
مكافحة عمليات
مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل (الإرهاب)، حيث شملت هذه المادة عمليات الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ، واساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن المركزي ولجنة الرقابة على المصارف اتفقا على عقد اجتماعات دورية لمتابعة موضوع التعميم 154 ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من هيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا.
