إنتهت اليوم الإثنين، رسمياً المهلة التي حددها "مصرف لبنان" للمصارف لزيادة رساميلها في الداخل بنسبة 20%، وزيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3% من حجم ودائعها بالعملات الأجنبية.
ووسط غموض كبير في الموقف الذي ستتخذه لجنة الرقابة على المصارف ومن بعدها "مصرف لبنان" من المصارف، التي سيتبين من التقارير التي يفترض أن تكون رفعتها إلى لجنة الرقابة بخصوص مدى إلتزامها بتعاميم المركزي، تصّر بعض الجهات القريبة من جمعية مصارف لبنان على ترويج أخبار مفادها أن المركزي، وإنطلاقاً أولاً من تفهمه لأزمة المصارف نتيجة الأوضاع المعروفة، وثانياً من موقعه ودوره المسؤول في المحافظة على الإستقرار المصرفي وحماية الودائع بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يتجه المركزي إلى التعامل "ببعض الليونة" مع هذا الملف المفصلي، الذي سيكون له تداعيات مؤثرة وغير مسبوقة إذا تم التعامل معه بطريقة غير إحترافية.
وإلى ما تقدم ذكره، تضيف الجهات القريبة من جمعية المصارف: كما أن المصارف وبغالبيتها كان من الصعب عليها تنفيذ مضمون المذكرة التي رفعتها لجنة الرقابة على المصارف إلى المصارف التجارية، والتي ذكرتها بموجبها بضرورة الإلتزام بقرار "مصرف لبنان" الأساسي رقم 3262، تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) المتعلق بإجراءات إستثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، وبالمادة 11 من قرار "مصرف لبنان" الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/98، والتعميم الأساسي الرقم 44 المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، لناحية تحديد الحاجات الرأسمالية بهدف التقيد بالحد الأدنى لنسب الملاءة مع إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة.
إلى ما تقدم، إنَّ المادة الرابعة (أولاً)، من التعميم 154 تنص على وجوب التقدم بخطة التقيد بالمتطلبات الرأس مالية موضوع مذكرة لجنة الرقابة رقم 15/ 2020 (الموضوع خطة التقيد بالمتطلبات الرأس مالية)، مع الإنتباه إلى وجوب التقدم بالخطة خلال الفصل الأول من 2021.
وتشير مذكرة لجنة الرقابة على المصارف، إلى ضرورة أن تراعي المصارف عند إعداد الخطة المطلوبة منها الشروط الآتية:
- أن تؤخذ بالإعتبار عند إحتساب الحاجات الراسمالية ما يلي:
- إستراتيجية المصرف وخطة عمله للسنوات الخمسة المقبلة، وتقديره لكيفية تطور وضعيته المالية وربحيته خلال هذه الفترة.
- المؤونات المطلوبة كحد أدنى.
تجد المصارف في تطبيق المادة الرابعة (أولاً) من تعميم "مصرف لبنان" الرقم 154 في المهلة المحددة وبالشروط المطلوبة، حسب ما تقول أوساط مصرفية لـ"الاقتصاد"، ومن أبرز هذه الأسباب صعوبة أو أن يكن إستحالة وضع خطة عمل للمصرف لـ5 سنوات مع تقديره لكيفية تطور وضعيته المالية وربحيته في ظل الأوضاع المالية والإقتصادية المحلية الراهنة، لاسيما في ظل وجود أكثر من سعر للدولار في السوق، كما بسبب التضخم الكبير وغير المستقر الذي ضرب الإقتصاد اللبناني.
أخيراً وبحسب الأوساط المصرفية عينها، سيتم تعامل لجنة الرقابة مع ملف كل مصرف على حدى ورفع نتيجة الأمر إلى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، لإتخاذ القرار المناسب، إن لناحية تقدير الأسباب والأوضاع التي منعت بعض المصارف من تنفيذ تعاميم المركزي ومذكرة لجنة الرقابة وعندها يعطي المصرف مهلة إضافية للإلتزام، وإما أن يلجأ الحاكم إلى وضع يد المركزي على المصارف المتخلفة عن إلتزاماتها أو العمل على إلزام بعض المصارف تنفيذ عمليات دمج فيما بينها.
ويبقى السؤال قائماً حول القرار الذي سيتخذه سلامة في قادم الأيام، وحتماً هو قرار صعب ومفصلي في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني.
هذا وذكرت معلومات، أن إجتماعاً سيعقد اليوم الإثنين في "مصرف لبنان"، بين هيئة حاكم "مصرف لبنان" ولجنة الرقابة المصارف يخصص حصراً للبحث في تعميم "مصرف لبنان" 154.
