أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل الى أن "معظم المصارف التجارية التزمت بجميع الإجراءات التي طلبها تعميم مصرف لبنان"، وأضاف: "المصارف ستلتزم بمهلة 28 شباط وتقدمها للجنة الرقابة على المصارف التي ستدرس الملفات وترى إن كان هناك مصارف تحتاج مهلة لتأمين 3% من عملاتها الأجنبية، قد تعطيها مهلة إضافية".
وفي تصريح تلفزيوني، وردا على سؤال حول ما إذا كان سبب ارتفاع الدولا بشكل كبير منذ أسبوعين لليوم سببه تأمين المصارف للدولار النقدي من السوق السوداء، نفى غبريل هذه النظرية، مشيرا الى أن "المبالغ التي يجب أن تؤمنها المصارف هي 3 مليارات و450 مليون دولار وهي غير ممكن أن تكون في السوق السوداء، والأخيرة هي سوق غير شفافة وليس عليها رقابة وطبعا المصارف لم تلجأ للسوق لتأمين دولارات التعميم".
وعن إمكانية عدم قدرة بعض المصارف على تنفيذ التعميم، اعتبر أن "الخطوة الأولى لجنة الرقابة ستدرس الملفات وتقدم تقريرا للمصرف المركزي لكن الأغلبية الساحقة من المصارف التزمت برفع رأس المال وتأمين السيولة بالدولار، وإجراءات أخرى، ولن نتكهن، علينا أن ننتظر قرارات لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان".
