حثّ "​صندوق النقد الدولي​"، تونس على "خفض فاتورة ​الأجور​ والحد من ​دعم الطاقة​ لتقليص ​العجز المالي​"، بينما تعاني البلاد أزمةً ماليّةً وسياسيّةً حادّةً.

وأشار في بيان، إلى أنّ "السياسة النقديّة يجب أن تركز على ​التضخّم​، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف"، لافتاً إلى أنّ "فاتورة الأجور في ​القطاع العام​ تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلّي الإجمالي"، وهي من بين أعلى المعدّلات في العالم.