شكفت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنيمة"، أن الاقتراض الحكومي في أغنى اقتصادات العالم ارتفع بنسبة قياسية بلغت 60% خلال عام 2020، مع زيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل الذي يكثف مخاطر إعادة التمويل.
وتعادل تلك القفزة ضعف الزيادة في الاقتراض المسجل في الأزمة المالية لعام 2008 ليصل اجمالي الاقتراض إلى 19.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد أكثر في عام 2021 وإن كان بوتيرة أبطأ.
وأدت معدلات الفائدة المنخفضة القياسية في أعقاب التدخلات السريعة والواسعة النطاق من البنوك المركزية، إلى خفض تكلفة الدين الإضافي.
