عقدت جمعية المودعين اللبنانيين ورابطة المودعين مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، بحضور رئيس الجمعية حسن مغنية والخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني عرض لمسار قضية المودعين، ملوحين بتصعيد التحرك أكثر في الشارع، معتبرين "ان الشارع الآن هو الوسيلة الأنجح بعد أن حاولنا عبر القضاء للضغط لتحصيل الحقوق".
وفي حديث لعضو رابطة المودعين دينا أبو الزور، قالت إنه "بعد مرور سنة ونصف على أكبر عملية سطو على أموال المودعين الموجودة في المصارف وتفنن هؤلاء باذلال اللبنانيين في الداخل والخارج وذلك بالتواطؤ من حاكم مصرف لبنان والسلطة السياسية التي كان يتم تمويل دينها العام وفسادها ومشاريعها الخاصة من أموال المودعين لسنوات خلافا للقانون، ما أدى إلى استفحال الفقر بعد إنهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى لامس 70 دولارا للفرد الواحد، وبعد ان أفلست المؤسسات والشركات الخاصة. وكل ذلك في ظل غياب الدولة بكامل مؤسساتها التي وحتى اللحظة لا تزال تتقاذف المسؤوليات وتكتفي باصدار البيانات و تتلهى كما ودوما بما يكرس مصالحها ويخدمها متناسية عن قصد دورها وواجباتها تجاه أزمة كانت هي أحد مسبباتها الأساسية مشرعة الساحة لتعاميم مفرقة وغير قانونية من حاكم بأمر المال وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب المصارف الذين يتحكمون بمصير المودعين ومغتصبين أموالهم بشكل وقح".
وأشارت إلى "أننا نجد أنفسنا اليوم و مع تكاتف المصارف ومصرف لبنان و السلطة السياسية الحاكمة التي يحاول البعض فيها تمرير حلول لا تكرس سوى فساد إضافي من قبيل انشاء صندوق سيادي و بيع أصول الدولة، بحاجة لتنظيم أنفسنا والضغط بكل الوسائل بهدف الوصول إلى توزيع عادل للكلفة، و إعادة لهيكلة الدين وأن يكون الحل شامل و ليس بتعميم من هنا و قرار من هناك و صولا للحصول على كل المعلومات المتعلقة بالأزمة بشفافية تامة تمهيدا لمحاسبة المسببين بها و معاقبتهم، وولعل الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر القضاء للضغط في هذا الإتجاه لأننا لن نتحمل مسؤولية و كلفة فسادهم".
