أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان، أن الإتفاق مع "البنك الدولي" يتمثل بقرض بشروط ميسرة وفوائد رمزية ويأتي في ظروف مالية دقيقة يعيشها لبنان، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب العمل على تحسين شروط التفاوض مع المؤسسة الدولية والعمل على تحصين بعض النقاط الواردة في مضمون الإتفاق. وهنا، وبالشكل، يأتي دور المجلس النيابي الذي ناط به الدستور، في المواد 81 إلى 87 منه، الحقّ بتمرير الإتفاقات الدولية، أي بعد درسها ووضع الملاحظات عليها، والتي يجب ان تؤخذ في الاعتبار.
وأشار كنعان، في حديث صحفي، إلى أن هذا القرض وقيمته الإجمالية تقارب 246 مليون دولار، يؤمن تحويلات نقدية لنحو 147 أسرة بقيمة إجمالية تقارب 204 ملايين دولار، إضافة إلى ما قيمته 23 مليون دولار لمواجهة التسرب المدرسي لدى الأولاد، وهي خطوة تشمل حوالى 87 ألف ولد تراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 عاماُ، ينتمون إلى أسر تعتبر تحت خط الفقر. أما المبلغ المتبقي من قيمة هذا القرض فينقسم الى جزءين: 10 ملايين دولار بهدف تعزيز القدرات والبرامج لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وحوالى 9 ملايين دولار بهدف دعم الأنظمة الإستشارية والتوظيف لتنفيذ هذا البرنامج.
ولفت إلى أنه سيطالب بالحصول على إيضاحات حول هذا المبلغ (19 مليون دولار) مع إمكانية تخفيضه، إضافةً إلى إيضاحات مالية وتفصيلية أخرى ووضع بعض الملاحظات حول الاليات التطبيقية، مع إعتباره أنه يمكن تدوين كل الملاحظات في محضر إجتماع اللجان والهيئة العامة. وأكد كنعان أن التعديلات واردة لتحسين شروط القرض وليس لإلغائه. أما بالنسبة لما يصفه البعض بخرق للسيادية اللبنانية من باب الإتفاقات التمويلية الدولية، فشدد رئيس لجنة المال على "قدسية السيادة، ومن المهم جدا ان نبدأ بتعزيز السيادة على المال العام".
