في وسط فلورنسا، بالقرب من معرض أوفيزي وكاتدرائية سانتا ماريا في فيوري، تساور باسكوالي نكاري شكوك جدية حول ما إذا كان ​مطعم​ ​المأكولات البحرية​ والبيتزا الذي تديره عائلته لأكثر من 50 عاما يمكن أن يدوم لفترة أطول.

قال نكاري: "نحن في وضع يائس". أضاف: "رصيد حسابي المصرفي يكاد يكون صفرا للمرة الأولى منذ أعوام، وعملي على وشك الانهيار. تمويل الدولة غير كاف وسيئ التوزيع ومتأخر".

تلخص محنة مطعم "إل فيتشيو أي إل مير" الأزمة الوجودية التي تواجه الآلاف من ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة في ​أوروبا​ التي قضت على كثير من دخلها بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود لاحتوائه.

أظهرت البيانات منشورة الأسبوع الماضي أن اقتصاد ​منطقة اليورو​ سجل ​انكماش​ا مزدوجا في الربع الأخير من العام الماضي، بتراجعه 0.7% عما كان عليه في الربع الثالث، ما أدى إلى انكماش قياسي بعد الحرب نسبته 6.8% خلال 2020 بأكمله.

مع ذلك، لا يوجد أي أثر تقريبا لهذا الوضع المؤلم في أحدث البيانات حول عدد الشركات التي تقدمت بطلب للإفلاس في منطقة اليورو، التي انخفض عددها بشكل حاد بعد أن ضرب الوباء المنطقة في آذار الماضي وظل منخفضا لبقية العام.

أظهرت بيانات تجريبية نشرتها ​يوروستات​ الأسبوع الماضي انخفاضا بمقدار الخمس في طلبات الشركات للإفلاس في منطقة اليورو في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك في أعقاب انخفاض بنسبة 41% على أساس سنوي في طلبات إفلاس الشركات في الربع الثاني.

السبب الرئيس هو أن الحكومات أنفقت مبالغ ضخمة لحماية اقتصاداتها من الوباء.

التزمت أكبر أربعة اقتصادات في الكتلة، ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​، بإنفاق 3.1 تريليون دولار إضافية - ثلث ​الناتج المحلي​ الإجمالي المشترك – على شكل ضمانات ​قروض​ ضخمة، وإعانات لملايين الأشخاص، و​إنقاذ​ عشرات الشركات، وفقا لـ "صندوق النقد الدولي".

لكن نكاري قال إن ​المساعدات​ الحكومية، بما في ذلك ​الأجور​ المدعومة للموظفين المسرحين، كانت تتأخر في كثير من الأحيان ولم تكن قريبة بما يكفي لتعويض انخفاض بنسبة 60% من إيرادات مطعمه.

أضاف: "لا يمكننا تغطية التكاليف الثابتة مثل ​الكهرباء​ و​المياه​ و​الغاز​. بعض الناس يفتقرون إلى ​السيولة النقدية​ لدفع إيجارات منازلهم والتسوق. أولئك الذين ينجون اليوم يفعلون ذلك فقط ليفشلوا غدا".

ردا على ذلك، بدأ بعض أصحاب المطاعم والمقاهي الإيطالية في عصيان أمر الإغلاق عند الساعة السادسة مساء. في ​المجر​ وعد أصحاب المطاعم، خلال احتجاجات في ​بودابست​ نهاية الأسبوع الماضي، بعصيان مدني مماثل.

حتى في ألمانيا، حيث أنفقت الحكومة على استجابتها للوباء كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما أنفقته معظم الدول الأوروبية، هناك دلائل على أن الإغلاق الثاني الساري منذ أواخر العام الماضي كان له أثره.

انتشر على نطاق واسع، عبر منصة إنستجرام، مقطع ​فيديو​ تناشد فيه بيانكا بيرغلر التي أجبرت على إغلاق صالون تصفيف الشعر الخاص بها في دورتموند في كانون الأول، الحكومة تسريع مدفوعاتها. سجل المقطع 2.2 مليون مشاهدة.

قالت بيرغلر: "كل يوم أنظر إلى الحساب بخوف"، موضحة أنها كانت مدينة ولا يمكنها دفع رواتب موظفيها الخمسة. أضافت: "لم تصل أي مساعدات مؤقتة بعد".

ضرب مقطع الفيديو الخاص بها على وتر حساس: كانت مجموعات الأعمال الألمانية تشكو منذ أسابيع من تأخير وصعوبات في التقدم بطلب للحصول على مساعدة حكومية. وصف هيلج براون، كبير موظفي المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، هذا الأسبوع مقطع فيديو بيرغلر بأنه "مذهل ومثير للإعجاب" ووعد بـ "ضمان دفع المساعدة بسرعة".

أخيرا مددت ​برلين​ حتى نيسان إجراء يعفي الشركات المثقلة بالديون من الاضطرار إلى تقديم طلب إفلاس. لكن حالات إفلاس ​الشركات الألمانية​ ما زالت تكسر سلسلة طويلة من الانخفاضات الشهرية من خلال ازديادها في تشرين الثاني وكانون الأول . تعرضت عدة فنادق للإفلاس في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوفيتيل برلين، ونوردبورت بلازا في هامبورغ، وسلسلة من عشرة فنادق "هوليداي إن إكسبريس"، و"​كراون بلازا​".

تشير تقديرات جمعية ​الفنادق​ والمطاعم الألمانية، إلى أن العائد في هذه القطاعات انخفض 47% العام الماضي، ووجدت دراسة حديثة أن ربع أعضائها يفكرون في الاستسلام. قالت إنغريد هارتغز، المديرة العامة لجمعية الفنادق والمطاعم الألمانية: "لا يزال عديد من الشركات ينتظر مساعدات تشرين الثاني التي وعدت بها في 28 تشرين الأول". أَضافت: "هذه الشركات في وضع حرج".

يكمن جزء من المشكلة في أن الشركات تلجأ إلى حدود ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن المساعدات الحكومية. دعا وزراء من ​الدنمارك​ و​النمسا​ وجمهورية التشيك، عبر "​فاينانشيال تايمز​" الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى رفع سقفه البالغ 800 ألف يورو للمنح المباشرة، وثلاثة ملايين يورو للتعويضات الثابتة غير المغطاة.

وتقدر شركة "أويلر ​هيرميس​" للتأمين على الائتمان التجاري، أن حالات إفلاس الشركات في منطقة اليورو سترتفع 29% هذا العام، بعد انخفاضها 17% العام الماضي، مع توقع أكبر زيادة في إيطاليا، 73%.

قال ماكسيم ليميرل، رئيس أبحاث الإعسار في الشركة : "واحدة من كل أربع شركات في أوروبا ستعاني ماليا هذا العام". أضاف: "يمكن لهذه الشركات ’الحية الميتة‘ في مجالات الضيافة و​تجارة التجزئة​ والنقل والترفيه والمناسبات أن تنهار بسرعة كبيرة حتى لو تم إنهاء إجراءات الدعم ببطء شديد".

في فرنسا كان عدد الشركات التي قدمت طلبات إفلاس أقل بمقدار الثلث في العام المنتهي في تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق.

لكن ​الحكومة الفرنسية​ لا تزال قلقة من احتمال انهيار بعض الشركات. قال وزير المالية برونو لو مير الأسبوع الماضي، إن ​باريس​ قد تحول بعض ضمانات قروضها البالغة 130 مليار يورو إلى منح.

معظم الحكومات الأوروبية وسعت برامج الدعم هذا العام، لكن بعض قادة الأعمال والمسؤولين قلقون بشأن ما سيحدث عندما تجف المساعدات.