تحت عنوان "​​الدولار​​ يحلّق و​​مصرف لبنان​​ لا يمكنه التدخل في الدعم وسعر الصرف في آن، وإن تَدَخَّل لن يستمر في ظل تناقص الاحتياطي: ماذا ينتظر اللبنانيين؟ هل من حلول؟"، ​إستضافت ​كوثر حنبوري​ ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع"​، عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة" البروفيسور ​جورج نعمة​​، الذي أكد أن ​الوضع النقدي​ متدهور جداً منذ أكثر من سنة.. وهناك تغيير جذري في سياسات "مصرف لبنان" منذ "17 تشرين" وبداية أزمة فيروس "كورونا".

وأضاف: "المركزي تخلى بشكل شبه رسمي عن سعر الصرف 1500 ليرة، لأنه عاجز عن ضخ ​العملات​ الصعبة".

وقال: "من يتحكم في السوق هي عملية العرض والطلب، ولا بد من التذكير أننا نستورد بنسبة 80- 85% من حاجاتنا، ولا يوجد لدينا إنتاج".

وأشار عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة"، إلى أن "السوق حالياً تسمى بـ"سوق متطاير"، ومن السهل القيام بعمليات المضاربة حتى لو كانت قليلة لكن نسبة تأثيرها ستكون مرتفعة، لتحقيق هدف أو ربح معين.. واليوم المواطن يشعر بقلق وهلع، و​التجار​ أيضاً، بسبب عدم ثبات الوضع السياسي، ولأن هناك إحتمال بإستمرار الأزمة لوقت أطول، لذلك يزداد الطلب على الدولار".

وحول سؤال حنبوري، عن تدخل "مصرف لبنان" من عدمه، قال نعمة: "من الواضح أنه لا يتدخل، إلا لتوفير الدعم للمواد الأساسية (الدواء، ​المحروقات​ والطحين) بنسبة 85%".

وعن مسألة الدعم، أوضح أنه في المبدأ العام، ليس من مهمة المركزي، إنما الحكومة.. و"مصرف لبنان" لا يمكنه الإستمرار بالدعم، لأن إحتيطاته بالعملة الصعبة تتناقص، وهو سيتوقف عاجلاً أم آجلاً".

وعن مشروع ​موازنة​ 2021، لفت نعمة، إلى أنها بعيدة عن الواقع الحالي، ولا يوجد فيها سياسة مالية تساعد على تخطي الوضع الراهن.. و​القطاع الخاص​ حالياً عاجز عن دفع الرسوم والضرائب".

وشدد عميد كلية إدارة الأعمال في "جامعة الحكمة"، على أن "الحل الوحيد هو سياسي، وعبر مظلة دولية، تساهم في إرساء إستقرار نقدي".

وحول سؤال حنبوري، عن سعر المنصة 3900 ليرة، رأى أن هذه البدعة موجودة فقط في لبنان (أي إعتماد أسعار لسعر الصرف).. وهو "هيركات" على المودعين، ويحاول المركزي إعطاء الأموال بقيمة أقل من 50% عن سعر صرف السوق الحالي.

وأضاف نعمة: "هناك إستحالة لطبع المزيد من الأموال، و"مصرف لبنان" طبع في الأونة الأخيرة 9 طون من الأوراق، ما يزيد نسبة ​التضخم​".

وحول سؤال حنبوري عن التدقيق الجنائي، قال: "واقعياً، إذا إختلفت شركتين في القطاع الخاص، وتم فتح تدقيق، سيأخذ وقتاً لأسابيع وأشهر، فكيف إذا تم فتح التدقيق في مؤسسات الدولة.. فنحن ليس لدينا قطع حساب منذ العام 1997.. مسار التدقيق الجنائي طويل جداً..".

وحول تعميم "مصرف لبنان" 154، أوضح نعمة، أن بعض ​المصارف​ زادت رساميلها بنسبة 20%، وقامت بإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وبعضها لم يستطع بسبب ضعف القدرات، ومن إستطاع تحقيق هذه الأهداف يكون بجهد خارجي لا داخلي، أو عبر بيع الفروع في الخارج.

وأضاف: "يجب إعادة هيكلة المصارف، لأن السوق المحلي لم يعد يحمل هذا العدد، ويجب إتخاذ التدابير اللازمة لعدم إفلاس المصارف، ويجب إعادة الثقة أولاً عبر تشكيل حكومة".

وحول سؤال حنبوري عن قرض "​البنك الدولي​"، أكد أن هدفه إجتماعي، و​قروض​ البنك تأتي ميسرة من دون فوائد ولا شروط، بعكس قروض "​صندوق النقد الدولي​" الذي يضع شروطاً".