تفاقمت، وبشكل دراماتيكي كل"الأزمات" اللبنانية في غضون هذا الأسبوع، في دلالة واضحة على أن قرار الإفراج الدولي عن بلد الأرز، لم يتخذ بعد.
مؤشرات إشتداد "الأزمات" اللبنانية، تمثل أولاً في إرتفاع منسوب الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة، وثانياً في "جنون" أسعار الدولار، الذي بدأ "يدغدغ" عتبة العشرة آلاف ليرة، وثالثاً في التطور الذي إستجد على ملف التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، والمنتظر معه عودة التحقيق في هذا الملف إلى مربعه الأول، ورابعاً في إستمرار الغموض الذي له علاقة في جريمة إغتيال الناشط لقمان سليم، إنطلاقاً من ثابته تؤكد أن إستمرار هذا الغموض وتالياً إستمرار شح المعلومات ذات الصلة بهذه الجريمة، يساهمان في تأجيج السجالات السياسية، وفي عدم الإستقرار بشكل عام.
أمام هذه المشهدية الأقرب إلى السوداوية، إستمرت الأرقام والمؤشرات الإقتصادية والمالية ملازمة ومتطابقة تماماً مع هذه المشهدية. ومن الأرقام والإحصاءات المستجدة، ما جاء هذا الأسبوع من "مصرف لبنان" الذي نقل عنه "بنك بيبلوس"، أن صافي محفظة إستثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية، بلغت 1.34 مليار دولار في نهاية حزيران 2020، مما يشكل إنخفاضاً قدره 36.6% من 2.11 مليار دولار في نهاية العام 2019، و56.5% من 3.08 مليار دولار في نهاية حزيران 2019.
أيضاً، وفي الأرقام الصادرة عن "مصرف لبنان"، تراجعت تدفقات تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 16.8% على أساس سنوي، من 3.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019، إلى 2.9 مليار في النصف الأول من 2020.
وفي مؤشر ثالث، لكنه عائد للمديرية العامة الجمارك، إنَّ إحصاءات التجارة الخارجية تشير إلى إنخفاض كبير في العجز التجاري بمعدل سنوي، من 13.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2019، إلى 6.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020.
أخيراً، لا بد من المرور سريعاً في بعض الأرقام والمستجدات المالية، ومن أبرزها هذا الأسبوع، تسلم وزير المال من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018، والموازنات الملحقة، وتقريراً خاصاً حول سلفات الخزينة من 1995 حتى 2018. كما لا بد من الإشارة، إلى ما أعلنه "بنك بيبلوس" عن خسارة تكبدها في العام 2020، والبالغة نحو 92 مليون ليرة لبنانية، مقابل خسارة 83 مليون ليرة في 2019.
