أشارت الأرقام الصّادرة عن ​مصر​ف لبنان إلى أن صافي محفظة ​استثمارات​ المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت 1,34 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2020، مما يشكّل انخفاضًا قدره %36,6 من 2,11 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2019، و%56,5 من 3,08 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019. وبلغت الاستثمارات في الأسهم 833,2 مليون دولار أميركي، أي ما يشكّل %62,2 من المجموع في نهاية حزيران 2020، تليها الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 502,4 مليون دولار أميركي، أو %37,5 من المجموع، في حين أن الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل بلغت 4,2 مليون دولار أميركي أو %0,3 من إجمالي الاستثمارات. وانخفضت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل بنسبة %43,6 في النصف الأول من العام 2020، في حين تراجعت الاستثمارات في الأسهم بنسبة %31,7، وانخفضت الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل بنسبة %6. ويعزى الانخفاض الكبير في ​الاستثمارات الخارجية​ للقطاع المالي اللبناني إلى حد كبير الى تصفية الاستثمارات والقيود التي تفرضها ​المصارف​ على التحويلات الى خارج لبنان. كما بدأت الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني بالتراج تدريجيًا منذ أيلول 2018.

وبحسب ​مصرف لبنان​، فإن الأرقام تشمل صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في ​الديون​ القابلة للتّداول والأسهم. وتساعد هذه الأرقام على إبراز صورة أوضح عن تدفّق الأموال من لبنان، وبالتالي عن بيان ميزان المدفوعات. ووردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة ​بنك بيبلوس​ ​Lebanon This Week​.

ويشير توزيع الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة إلى أن صافي محفظة ​المصارف التجارية​ في سندات الدين الطويلة الأجل بلغت 203,4 مليون دولار أميركي، أي ما يمثّل %43 من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية حزيران 2020. ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة، ولعملائها، والاستثمارات بالوكالة. وتليها استثمارات شركات ​التأمين​ والتي بلغت 121,8 مليون دولار أميركي أو %25,7 من المجموع، واستثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 107 مليون دولار أميركي أو%22,6 من المجموع، واستثمارات المؤسسات المالية والتي بلغت 41,8 مليون دولار أميركي أو %8,8 من إجمالي الاستثمارات. وفي موازاة ذلك، مثّلت المصارف التجارية %64 من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل في نهاية حزيران 2020، في حين شكّلت شركات التأمين نسبة %26من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات. علاوة عن ذلك، بلغت استثمارات المصارف التجارية في الأسهم الصادرة عن مؤسسات أجنبية 301 مليون دولار أميركي، أو ما يمثّل %38,3 من إجمالي الاستثمارات في هذه الأسهم في نهاية حزيران 2020، تتبعها المصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 247,4 مليون دولار أميركي، أو ما يمثل %31,5 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، والمؤسسات المالية مع 142,3 مليون دولار أميركي أو %18,1 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، فشركات التأمين مع 95,3 مليون دولار أميركي أو %12,1 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، ومؤسسات الوساطة المالية مع 0,25 مليون دولار أميركي أو %0,03 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم.

ويبيّن توزيع الاستثمارات من حيث الدول المستفيدة أن ​الولايات المتحدة​ هي المتلقي الرئيسي للاستثمارات في الأسهم من قبل المؤسسات المالية العاملة في لبنان، والتي بلغت 235,3 مليون دولار أميركي أو %28,2 من المجموع في نهاية حزيران 2020، تليها ​فرنسا​ مع104,1 مليون دولار أميركي أو %12,5 من مجموع الاستثمارات بالأسهم، ولوكسمبورغ مع 77,8 مليون دولار أميركي (%9,3)، وجزر الكايمان مع 59,1 مليون دولار أميركي أو %7من مجموع الاستثمارات بالأسهم، والأردن مع 41,2 مليون دولار أميركي أو %5 من مجموع الاستثمارات بالأسهم، في حين أن دول أخرى تلقّت الـ %38المتبقية. في موازاة ذلك، تلقّت الولايات المتحدة نسبة %19 من الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 95 مليون دولار أميركي، تليها فرنسا مع 59,3 مليون دولار أميركي أو %11,8، وبلجيكا مع 33,9 مليون دولار أميركي أو %6,7، و​المملكة المتحدة​ مع 32,2 مليون دولار أميركي أو %6,4، وجنوب افريقيا مع 27 مليون دولار أميركي أو %5,4، في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ%50,7 المتبقية. كذلك، تلقّت الولايات المتحدة %50 من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها مصر بنسبة %17,2، والمملكة المتحدة بنسبة %15,6، و​الاتحاد الأوروبي​ بنسبة %7,8، و​كندا​ بنسبة %4,7، في حين أن الدول الأخرى تلقّت نسبة الـ%6,3 المتبقية.