أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن قرار بلاده وقف التعاقد مع الشركات التي مقرها خارج المملكة سيشمل التعاقدات مع الحكومة فقط.
وقال الجدعان في تصريح، إن "حصة المملكة من المقرات الإقليمية أقل من 5%، ونهدف لزيادة هذه الحصة لإجتذاب المزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وخلق المزيد من الوظائف للسعوديين".
وأضاف: "إذا كانت شركة دولية ليس لها أي مقر في منطقة الشرق الأوسط، فسيكون بإمكانها العمل مع الحكومة السعودية".
وأشار إلى أن "بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021".
وتابع: "دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض ويكون لدينا منافسة صحي".
ولفت إلى أنه "من الآن حتى 2024 ستكمل الحكومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات، ليكون لديها شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض".
