انخفض عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4% العام 2020 الماضي، نتيجة نزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير لـوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة، استمرار تراجع حجم الأجانب في المنطقة حتى 2023، نسبة لعدد المواطنين، بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف".
تعتمد دول الخليج كثيرا على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد، لكن جهودا رامية لتوطين الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023.
في سلطنة عُمان، حيث كثفت الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية سياسة قائمة منذ وقت طويل، تعرف بالتعمين، لتوفير فرص عمل للمواطنين، تراجع عدد المغتربين بنحو 12% العام الماضي.
وشهدت السعودية انكماش عدد السكان 2.8% العام الماضي، وتتوقع "ستاندرد آند بورز" نموا 0.8% بحلول 2023.
