وسلّم رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، تقريرا عن قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة وتقريرا خاصاً حول سلفات الخزينة من سنة 1995 حتى سنة 2018 وتأثيرها على المالية العامة.
وقال وزني، إن قطع الحساب هو من أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية، إنه سيتم تسليم قطع الحساب وحسابات المهمة لسنة 2019 في أقرب وقت ممكن.
