أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنه حتى اللحظة "لا قرار رسمياً برفع المستشفيات تعرفتها لتصبح على أساس سعر صرف سوق السوداء"، موضحاً أنّه "عاجلاً أم آجلاً يجب رفع تعرفة الإستشفاء، ليس بالضرورة على أساس سعر صرف سوق السوداء ولكن بمعدّل يساعد المستشفيات على الإستمرار"، مشيراً إلى أنّ "المستشفيات الخاصة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا التوقّف عن إستقبال المرضى أو تحميلهم فرق التعرفة المحدّدة في الجهات الضامنة".
ولفت هارون، في حديث صحفي، إلى أنّ ما تمّ رفع تعرفته الإستشفائية هو كلّ ما يدخل فيه مستلزمات طبية "لأنّ التجّار يسعّرونها للمستشفيات كما يشاؤون، بالإضافة إلى طلب تسديد ثمنها أحياناً كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق"، مشيراً إلى أنّ هذه المستلزمات من المفترض أنّها مدعومة، إلّا أنّ التجار يؤكدون أن "مصرف لبنان" لا يلبّي الطلبات المقدَّمة من قبلهم لإستيرادها، وبالتالي لا يمكن تحميل المستشفيات ثمن الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها.
وأكّد أنّ التعرفات الأخرى كلّها باقية على حالها كتعرفة جلسة غسيل الكلى المحددة بـ154 ألفاً، وتعرفة الغرفة المحدّدة بـ90 ألف ليرة، متسائلاً: "كيف يمكن إطعام مريض والاهتمام به يوماً كاملاً مقابل هذه التعرفة التي كانت قيمتها تساوي 60 دولاراً، واليوم بالكاد تتجاوز الـ11 دولاراً؟".
وأوضح هارون، أنّه في الوقت الذي أصبح فيه قِطَع غيار الأجهزة الطبية وصيانتها تُحتَسَب على سعر صرف السوق السوداء أرسلت المستشفيات طلباً إلى الجهات الضامنة برفع التعرفة، كما أرسلت إلى شركات التأمين التي تدفع الجزء الأكبر من الفاتورة على أساس سعر الصرف الرسمي بضرورة إيجاد آلية جديدة، أمّا المريض الذي ليس لديه أي جهة ضامنة فهو بطبيعة الحال لا يدفع على أساس تعرفة الجهات الضامنة، ولكن ليس بالتأكيد على أساس سعر صرف السوق السوداء.
