حصلت الحكومة التونسية على قرض بنكي مجمَّع بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة مصرفية.
وقالت وزارة المالية التونسية، إن القرض موزَّع على عملتين: 150 مليون دولار و260 مليون يورو (نحو 315 مليون دولار).
ولم يوضح البيان إن كان من بين المؤسسات المشاركة في القرض بنوك أجنبية.
وأوضحت الوزارة في البيان، أن القرض يأتي "في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصدَّق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021".
وقالت الوزارة إن مدة سداد القرض 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.
