في لقاء جمع سفير دولة غربية مؤثرة في لبنان والمنطقة مع مجموعة مختارة من رجال المال والأعمال اللبنانيين خُصص للإضاءة على الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد منذ نحو ثلاث سنوات، وبحث الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة وسبل التصدي لها، فوجئ أعضاء المجموعة بحجم المعلومات التي يملكها "سعادة " السفير، عن تفاصيل التفاصيل ذات العلاقة بالوضع اللبناني عامة، وبالوضع الاقتصادي والمالي بشكل خاص، ومن ثم بأسباب وصول لبنان الى هذا الوضع الخطير.
ويقول أحد اعضاء المجموعة، إن السفير المعني، حَمَّل الطبقة السياسية من دون استثناء مسؤولية الوضع الخطير الذي وصل إليه لبنان، والذي تُرجم على الأرض بأزمة نقدية ومالية ومعيشية خطيرة هددت وتهدد الأمن الاجتماعي في كل لحظة، ما لم يصار إلى تطويقها بالسرعة المطلوبة، من خلال تغيير جذري في تفكير ونهج العمل الذي تتبعه منذ سنوات المنظومة الحاكمة.
ويُنقل عن السفير قوله، إنه من النادر أن تسقط دولة ما من الداخل بسبب جشع وعدم مبالاة من الطبقة الحاكمة، والأكثر غرابة أن هذه المنظومة لا زالت تتصرف ما بعد وقوع الأزمة، كما كانت تتصرف قبلها.
ويُنقل عن السفير قوله أيضاً، إن لبنان أضاع فرص كبيرة خلال العامين الماضيين، وتحديدا في بدايات العام 2020 للمباشرة في عملية الإنقاذ ولأسباب سياسية فاجرة وغير مقبولة، إذ تم التغاضي عن وضع قانون "كابيتال كونترول" للحد من خروج الودائع بشكل عشوائي من القطاع المصرفي، كما تم إسقاط مشروع الحكومة المستقيلة للتعافي المالي والاقتصادي الذي كان يُفترض أن يشكل جسر العبور للبنان الى "صندوق النقد الدولي" الذي كان وسيبقى خلاص لبنان الأول والأخير.
ويخلص السفير إلى تأكيد المؤكد، وهو أن بداية تعافي لبنان تبدأ بتشكيل حكومة تحظى بقبول اللبنانيين والمجتمع الدولي، ومن ثم تلقف المبادرة الفرنسية والتوجه سريعاً بخطة اقتصادية واضحة وجامعة الى "صندوق النقد الدولي"، مع عدم إهمال أهمية تغيير سلوك الطبقة الحاكمة، وتضامنها في هذا الوقت لمواجهة وتدارك المخاطر المفتوحة أمام أكثر من احتمال، وصولا إلى سلوك بداية طريق النجاة.
