أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أنه تم إتخاذ الموقف المناسب تجاه ما ذكر من قرارات مجلس الوزراء.
وأشار شماس، خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان: "تجذَّر وباء كورونا.. وولّى القطاع التجاري.."، إلى أن القطاع التجاري سيبقى مقفلاً حتى 8 آذار بحسب القرارات، وهذا يدل على فشل الحكومة في إتخاذ القرارات".
وقال: "المناعة الجماعية مهمة، وكان بالإمكان الوصول إليها بطريقة مغايرة، والحكومة تقفل الأماكن الآمنة كالمحال التجارية، وتفتح البيئات الشديدة الخطورة".
ورأى أن "الأمر وصل إلى مواجهة بين القطاع الصحي من جهة والقطاع الإقتصادي من جهة ثانية، وهذا الأمر يعتبر كارثة".
كما أضاف شماس: "هناك حملة لإستهداف القطاع التجاري، وأصبحنا مكسر عصا للمسؤولين، وخاضعين لتمييز إقتصادي من نوع جديد".
ولفت إلى أن "وزير الإقتصاد لا يضمر الخير لقطاعنا.. ويتم تحميلنا مسؤولية إنتشار الوباء، وهذا الأمر لم يعد يحتمل، وعمليات الإقفال المتتالية أصبحت إقفالاً تجارياً فقط، وهذا ما يضرب الإقتصاد الوطني ككلّ".
هذا وأكد شماس أن "خزينة الدولة هي الخاسر الأكبر، وإذا ضرب قطاعنا فستعجز الدولة عن تحمّل مسؤوليتها الإجتماعية والصحية.. وتم تصنيف القطاع التجاري على أنه غير أساسي".
وطالب بـ"إعادة النظر بمعايير إعادة فتح البلد، لاسيما في تصنيف القطاع التجاري وتغييب الصوت الإقتصادي بالكامل غير مقبول".
هذا وتخوف شماس من عملية التلقيح، وأن تدخل في البازار السياسي، كما طالب "بالسماح بمزاولة العمل بدءاً من الاثنين 15 شباط بدوام جزئي أو كامل.. ونحن مستعدون للإلتزام بالبروتوكلات الصحية".
وقال: "الغضب التجاري قد يفجّر الوضع والجوع كافر ولا يرحم، فإرحموا المواطنين".
وناشد شماس الدولة بالوقوف إلى جانب القطاع التجاري وتقديم بعض التحفيزات والتسهيلات، مؤكداً أن القطاع التجاري مستعد للمساعدة في الخروج الآمن من الاغلاق.
