رُحِّل مشروع قانون موازنة 2021 الذي أعدته وزارة المالية، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إذ تم وضعه على لائحة الإنتظار، لحين دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الحكومة إلى الاجتماع لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة، ومن ثم إحالته إلى المجلس النيابي لإصداره بقانون.
ومنذ لحظة إعلان وزارة المالية تفاصيل مشروع قانون موازنة 2021 قبل أيام قليلة، صُوِّبت الإنتقادات إلى هذا المشروع الذي أجمع أكثر من محلل مالي على وصفه بمشروع "الضرورة"، أو بمشروع "الأمر الواقع"، حتى ذهب البعض بعيداً في انتقاده لمشروع الموازنة، وأطلق عليه صفة "موازنة لزوم ما لا يلزم"، كون هذه الموازنة تأتي في ظروف استثنائية شديدة التعقيد، بينما وُضِعَ مشروع القانون على أسس لا صلة لها بالواقع الحالي، لا سيّما تحديد أرقام الواردات كما النفقات عند سعر الصرف 1507.5 ليرات للدولار الواحد، في حين أن الواقع يقول، إن هذا السعر أصبح من الماضي.
"الاقتصاد" سأل الخبير المالي والمصرفي جو سرّوع رأيه في مشروع قانون الموازنة، فقال: "يتيح مشروع القانون الذي وضعته وزارة المالية أمام الخبراء والمتخصصين في العلوم المالية والمحاسبية، أن ينهشوا من جسد هذه الموازنة، إذ بالإمكان تسجيل العديد من الملاحظات السلبية، وتالياً من إطلاق مواصفات وتسميات على مشروع القانون بشكل يبين بعض العيوب التي جاءت في المشروع".
وتابع: "أرى أن الموازنة المقترحة، هي موازنة" صيانة حسابية لنفقات الدولة"، وذلك من خلال طرحها تعديلات ضريبية استثنائية، وسلة من الرسوم المتنوعة لدعم واردات الموازنة، مع إعفاءات ضريبية لفترة محددة للشركات الناشئة والإستثمارات الجديدة، وتقديم حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تنشأ بعد نشر قانون الموازنة."
وأضاف الخبير سروع: "هناك العديد من الملاحظات على الموازنة يمكن الخوض فيها، إنما أرى أن الواقعية تقتضي بألا نحمل هذه الموازنة أكثر ما يمكن لها أن تتحمله، إذ إن أية موازنة ذات معنى باتت محكومة إلى الآن بوجود حكومة اختصاصيين مستقلين، تتبنى خارطة طريق لإصلاحات هيكلية قدرها إلى الآن مرتبط عضوياً بمفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، تترجم بخطة تعافي اقتصادي ومالي بشقيها الآني والإستراتيجي قابلة للتنفيذ، وتحظى بموافقة الدول المانحة وبتوافق ودعم داخلي شامل وكامل وعلني وضمني."
