أشار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني "الى أن "كارثة انفجار المرفأ فاجعة انسانية واقتصادية فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جداً وليس من السهل معالجتها والتكلفة تفوق الـ10 مليار دولار، وفي العام 2020 خصّصنا 150 مليار ليرة للمتضررين من انفجار المرفأ وفي ​موازنة​ العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة والاموال تُحوّل الى الهيئة العليا للاغاثة ويتم توزيعها عبر الجيش". مؤكدا ان "كل المؤسسات التي تضررت في انفجار المرفأ ستعفى من الضرائب بموجب الموازنة الجديدة".

وحول اقرار مشروع الموازنة لفت وزني الى انه "قدمت مشروع موازنة 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء وهناك جدل دستوري حول حق حكومة تصريف الاعمال باقرار الموازنة في العالم وليس فقط في لبنان والمادة 64 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع، مشيرا الى انه "دستوريا تستطيع حكومة تصريف الاعمال إقرار الموازنة والامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت مشروع الموازنة على الوزراء ويتم درسها". موضحاً "ان "السعر الرسمي المعتمد في الموازنة هو 1500 ليرة والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق السعر الرسمي".

وذكر وزني ان "لا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافز. مؤكدا ان "الموازنة الجديدة تحاول ان تدعم المؤسسات الاقتصادية التي تواجه اليوم مشاكل وصعوبات كبيرة والموازنة اجتماعية وتتضمن اصلاحات". لافتاً الى ان "الموازنة تتضمن فرض ضريبة التضامن الوطني على التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان بشكل ودائع وشهادات ايداع وسندات خزينة بالليرة التي تتجاوز فوائدها 3% على الدولار، و5% على الليرة تخضع لضريبة 30% وهي لتعويض النقص يالإيرادات"، فالقطاع المصرفي متعثر حالياً والوضع الاجتماعي صعب وضريبة التضامن الوطني من شأنها المساعدة في هذا الظرف ولهذا أسميناها تضامن وطني". مشيرا الى ان "كل حساب فوق المليون دولار سيخضع لضريبة 1% لمرة واحدة بموجب هذه الموازنة والمودع الجديد لن يأتي قبل أن يتأكد من أنّ المصارف ستعطيه أمواله".

وأشار وزني الى ان "رفع سعر الصرف من 1500 الى سعر المنصة يجب أن يواكب باجراءات اصلاحية وبدعم من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، وقرار رفع سعر الصرف الرسمي يحتاج الى خطوات عدة واذا رفعنا سعر الصرف سيرتفع مقابله سعر السوق السوداء تلقائياً". موضحاً أن "القانون يلزم التجار بإصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وبالتالي دفع الـTVA يجب ان يكون بالليرة".

وأكد وزني أن "شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز" ستعود الى لبنان وفق تعديل للعقد وتعويضات مالية لانجاز التدقيق".

وأضاف: التفاوض اليوم معلّق مع الدائنين كما مع صندوق النقد الدولي والحكومة الجديدة هي التي يجب أن تقرر. لافتاً الى أن "رفع الدعم هو مطلب صندوق النقد والمجتمع الدولي وتركيزنا هو على توجيه الدعم الى المواطن مباشرة وليس للسلع باستثناء بعضها". مشددا على ان "الدعم الأساسي سيكون للأسرة من خلال بطاقات تمويلية ولا يمكننا وقف الدعم عن الادوية ويجب مكافحة التهريب المترافق مع ملف الدعم".