خاص - "الاقتصاد"
لم تكتف عصابة محترفة بتنفيذ عمليات خطف أشخاص والافراج عنهم لقاء فدية مالية مرتفعة، لتجني أموالاً طائلة، بل وسّعت مهامها الى جرائم السطو المسلّح، وسلب سيارات فخمة من أصحابها بقوّة السلاح، وتجريدهم من الأموال إلى أن وقعت في قبضة القوى الأمنية التي أنهت هذا المسلسل الاجرامي.
فقد استعان المتهم "علي. ي" بعدد من الأشخاص، وأقدم على خطف المواطن "مارك. م" ولم يفرج عنه الّا بعد دفعه مبلغ 350.000 دولار أميركي لأفراد العصابة، الذين قسموا المبلغ فيما بينهم، كما أقدموا على خطف "محمد. ح" ورفيقين له وسلبوهم مبلغ 7000 آلاف دولار تقاسموه فيما بينهم، وامتدت نشاطات العصابة إلى خطف المحامي "س. ك" وسلبه سيارته ولم يتركوه إلّا بعد أن أرسل أهله اليهم مبلغ 7000ولار أميركي.
لم تقف عمليات المجموعة عند الخطف فحسب، بل توسعت باتجاه سرقة السيارات، حيث سلبوا تسع سيارات فخمة وباهظة الثمن، وهي عبارة عن: تويوتا أف. جي. كروزر، تويوتا برادو، بورش كايين، رانج روفر ـ سبور تشارج، جيب أودي، تويوتا راف فور وجيب من نوع نيو غراند شيروكي.
مسيرة هذه العصابة انتهت لدى سقوطها بقبضة الأجهزة الأمنية، وقد تكشّفت تفاصيل أفعالها خلال محاكمتها أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد وسام المرتضى، وعضوية المستشارين القاضيين نضال الشاعر وشادي قردوحي، التي أجرت محاكمة وجاهية للمتهم "علي. ي"، وأكدت المحكمة في وقائع الحكم وحيثياته أن المتهم "علي. ي" اعترف بما نسب اليه بشكل واضح ومباشر، ورأت أن هذا الاعتراف ومدلول أقوال المستجوبين والتقاطع والتشابك فيما بينهم لجهة تشكيلهم عصابة مع المتهم "علي. ي" بهدف سرقة السيارات وسلب سائقيها وحجز حريات بعضهم توسلاً لابتزاز المتال منهم ومن ذويهم، وخطف أشخاص وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية وذلك في أوقات مختلفة في الليل والنهار، واستعمالهم أسلحة حربية غير مرخصة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن لها حقّ التقدير والأخذ بعين الاعتبار ظروف المتهم "علي. ي" الاجتماعية، وهي بذلك ارتأت منحه الأسباب التخفيفية عملاً بمضمون المادة 253 من قانون العقوبات، وخلصت إلى الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وباستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وحفظ حق المتضررين بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالتعويضات الشخصية، علماً أن باقي أفراد العصابة سبق أو حوكموا في مرحلة سابقة.
