ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات بكثير الشهر الماضي، مدفوعا بصعود تكاليف الطاقة وزيادة ضريبية في ألمانيا، ليشكل تحديا محتملا للبنك المركزي الأوروبي.
وكان التضخم دون هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% تقريبا على مدى معظم السنوات العشر الفائتة.
وتعهد البنك باتباع سياسة فائقة التيسير على مدى السنوات القادمة، في ظل ضعف ضغوط الأسعار واستغراق التعافي من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا وقتا أكثر من اللازم.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، قفز إلى 0.9% في كانون الثاني، من -0.3% على مدى الأشهر الأربعة السابقة، وهو أعلى معدل في عام تقريبا ويفوق توقعات المحللين عند 0.5%.
