بلغ إجمالي ​الدين العام​ في لبنان 95.5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني2020 ، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %4.2 من 91.6 مليار دولار في نهاية العام 2019، وزيادة بنسبة %6.7 من 89.5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني2019، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل ​الدولار​. ونما إجمالي الدين العام بـ3,9 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020، مقارنة بارتفاع قدره 4.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019. كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية 59.7 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020، وارتفع بنسبة %3.1 من نهاية العام 2019 وبنسبة %6.7 من نهاية تشرين الثاني2019؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 35.8 مليار دولار ونما بنسبة %6,2 من نهاية العام 2019 وبنسبة %6.7 من نهاية تشرين الثاني 2019.

وفي 7 آذار 2020، قرّرت ​الحكومة اللبنانية​ تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها1,2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية الى أن 4,6 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية تشرين الثاني2020. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة "​بنك بيبلوس​".

ويُعزى الارتفاع السنوي في الدين المقوّم بالعملة المحلية منذ تشرين الثاني 2019 بشكل كبير الى إصدار وزارة المالية في كانون الأول سندات خزينة ذات آجال العشر سنوات بقيمة 3.000 مليار ليرة، وبفائدة %1، والتي اكتتب بها بالكامل ​مصرف لبنان​. وكان الاصدار جزءًا من اتفاق بين وزارة المالية ومصرف لبنان، والذي نصّ على أن تصدر الوزارة سندات يوروبوند بقيمة 3 مليار دولار لمصرف لبنان من أجل تغطية مدفوعات ​الدين الخارجي​ التي دفعها مصرف لبنان نيابة عن الحكومة في العام 2019،مقابلاكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة قيمتها 4.500 مليار ليرة لبنانية.

وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية %62,5 من إجمالي الدين العام في نهاية تشرين الثاني2020، وشكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة %37,5 دون أي تغيير عن نهاية تشرين الثاني2019 لكل منهما. وكان ​سعر الفائدة​ المرجح على ​سندات الخزينة​ المستحقّة %6,44 في تشرين الثاني2020، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1,679 يومًا.

في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على %43,3 من الدين العام في نهاية تشرين الثاني2020، تليه ​المصارف التجارية​ (%26,7)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (%8,1)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على %19,8 من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية علىالـ%2,1 المتبقية.

كما استحوذ مصرف لبنان على %61 من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية تشرين الثاني2020 مقارنة بـ %56,4في نهاية تشرين الثاني2019، فيما شكّلت المصارف التجارية %26,2 من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ%30,3 في نهاية تشرين الثاني2019. كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على %12,9من الدين المحلّي في نهاية تشرين الثاني2020مقابل %13,4في نهاية تشرين الثاني2019. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة %94,3 من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الثاني2020، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة %4,1 والحكومات الأجنبية بنسبة %1,6.

بالإضافة إلى ذلك، نما صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية والاستثمارية من إجمالي الدين العام، بنسبة %6 على أساس سنوي ليصل الى 85,4 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني2020. علاوة على ذلك، شكّل الـ Gross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف،حوالي %54 من الدين العام.