سجل اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، خلال كانون الثاني الماضي، انكماشاً للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل، مع استمرار تأثيرات جائحة "كورونا".
وقالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث، إن هذه القراءة تعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة، مع تراجع وتيرة التدهور منذ كانون الأول السابق.
وبحسب التقرير، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف في 15 شهراً، حيث تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ تموز 2020.
وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، زيادة طفيفة من 48.2 نقطة في كانون الأول، إلى 48.7 نقطة الشهر الماضي.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
