أشار تقرير" ​بنك عوده" الصّادر عن الفترة الممتدّة من 25 وحتى 31 كانون الثاني، الى أنه وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة "​موديز​" حول ​لبنان​، يعكس التصنيف "C" تقييم الوكالة بأن الخسائر التي تكبدها حاملو السندات بسبب تعثر لبنان الحالي من المحتمل أن تتجاوز 65%.

واعتبرت "موديز" في تقريرها الجديد، أن خفض التصنيف الائتماني للبنان إلى قاع تصنيفها الائتماني، جاء نتيجة غرق البلاد في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية مستفحلة، يبدو أن المؤسسات الضعيفة للغاية وقوة الحكم غير قادرة على معالجتها. وكل ذلك يحصل وسط انهيار العملة في السوق الموازية، وما يصاحب ذلك من تضخم يؤدي إلى تغذية بيئة غير مستقر، وفي ظل عدم وجود خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسة الاقتصادية والمالية، يظل دعم التمويل الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية بعيد المنال، وفقًا للتقرير.

لم يتم تعيين توقعات لتصنيف لبنان، ويستند هذا القرار إلى الاحتمالية العالية للغاية لوقوع خسائر كبيرة لدائني ​القطاع الخاص​ وحقيقة أن "C" هي أدنى تصنيف في مقياس تصنيف "موديز". إذا كانت هناك أي حركات تصاعدية في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون، فمن المرجح أن تكون محدودة لفترة زمنية طويلة. ومن غير المحتمل أن يتحرك تصنيف لبنان من وضعه الحالي قبل إعادة الهيكلة، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الكلي، والتحديات المالية والاجتماعية، وتوقع الوكالة خسائر كبيرة للغاية.

وبما أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة "موديز" يأتي بناءً على نتائج مسجّلة على مستويات عدة. سجل لبنان في الجدارة الائتمانية درجة (b3) في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. لكن الدرجة النهائية ستكون أقل من (b1) لتعكس تكاليف التعديل الاقتصادي الكبيرة جداً، للانتقال نحو نموذج نمو جديد وأكثر استدامة.

ورأت الوكالة أن تسجيل لبنان درجة (caa3) من حيث فعالية المؤسسات والحوكمة، يعكس ضعف إطار الحوكمة، والذي يوازن بين فعالية ​السياسة المالية​ الضعيفة للغاية وفعالية ​السياسة النقدية​ والمالية المقيدة بشدة، في ضوء الاحتكاكات الاقتصادية والخارجية المتزايدة. وتتضمن النتيجة النهائية ثلاث درجات من التعديل السلبي لتسجيل حدث التخلف عن السداد في 16 أذار 2020 وتراكم متأخرات سداد خدمة الدين على سندات "اليوروبوند" منذ ذلك الحين.

وأوردت الوكالة في تقريرها أن درجة مخاطر القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في لبنان سلبية للغاية عن (CIS-5)، ما يعكس التعرض العالي للمخاطر البيئية، والمخاطر الاجتماعية العالية والحوكمة المترهلة، مع مستويات الثروة المتدهورة بسرعة واستنفاد ​الميزانية​ العمومية للحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المرونة تجاه البيئة والمخاطر الاجتماعية.

وأضافت أن الملف الائتماني للبنان يتعرض بشكل كبير للمخاطر البيئية. بحيث تمثل إدارة النفايات الصلبة تحدياً مزمناً، بينما لا يزال أكثر من 25% من السكان معرضين لمياه الشرب غير المأمونة. ومن المرجح أن تصبح حالات نقص المياه أكثر تواتراً وانتشاراً، بسبب زيادة الطلب من الزراعة والصناعة، ما لم يتم التعامل مع هذه المشكلة من خلال سياسات فعالة.

ويعتبر التعرض الاجتماعي للمخاطر الاجتماعية سلبيًا للغاية، مدفوعًا بضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الوصول غير الموثوق به إلى الكهرباء.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة و​الفقر​ بشكل حاد نتيجة انهيار نموذج النمو السابق في لبنان. كما انخفضت التحويلات الشخصية المتلقاة بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، مما قلل من قدرة الأسر على الصمود.

ويؤدي الانقسام الطائفي إلى مفاوضات متكررة ومطولة بين الأحزاب السياسية وإلى جمود حكومي يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. يُعد ​الفساد​ عقبة رئيسية تعيق قدرة الشركات على إجراء الأعمال التجارية وتخطيط ال​استثمارات​، بينما أدت علاقات المحسوبية بين الشركات والفصائل السياسية إلى الاحتكار الذي يقوض القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، وفقًا لـ"موديز".

الشركات الناشئة​ اللبنانية ترى تراجعًا في تمويل رأس المال الاستثماري في 2020

تلقى لبنان 21 مليون دولار فقط من تمويل رأس المال الاستثماري في عام 2020، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمنصة الاستثمار عبر ​الإنترنت​ "Magnitt".

استحوذ تمويل رأس المال الاستثماري في لبنان على 2% من أكثر من 1 مليار دولار من استثمارات رأس المال الجريء في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونصف قيمتها في عام 2019.

استقطبت الشركات الناشئة في لبنان خامس أكبر حصة من استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الإمارات بنسبة 56% من إجمالي ​الاستثمارات​، ومصر (17%)، والسعودية (15%)، و​الكويت​ (3%).

وبحسب "ماغنيت"، سجل لبنان 16 صفقة استثمار رأسمالي في ​شركات ناشئة​ في لبنان في 2020، بانخفاض 64% من 45 صفقة في العام السابق، ومقارنة بانخفاض 1% في عدد الصفقات في 2019.

ونتيجة لذلك، بلغ متوسط ​​استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة في لبنان حوالي 1.3 مليون دولار أميركي في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​قدره 2.1 مليون دولار أميركي لكل صفقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر التقرير أيضًا أن "COVID-19" كان له تأثير واضح على تركيز الصناعة مع ​التجارة الإلكترونية​ والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والتسليم والخدمات اللوجستية وكلها شهدت زيادة في الطلب في عام 2020.