توقّعت "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أن تظل اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست، أصغر العام المقبل مما كانت عليه في 2019، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة.
وأضافت وكالة التصنيفات أن من المقرر أن تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر 2020 ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.
وقالت "ستاندرد أند بورز": "دون تعاف كبير للإيرادات، من المرجح أن تركز الشركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في ذيل الأولويات بمعظم القطاعات.
بعد معاناة انكماش كبير في 2020، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 بالمئة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023".
تضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.
والنظرة المستقبلية سلبية لما يقرب من خمسي الشركات غير المالية وشركات البنية التحتية المصنفة من "ستاندرد أند بورز" في منطقة الخليج.
واستحوذت العقارات وخدمات حقول النفط على نحو نصف إجراءات التصنيف السلبية من "ستاندرد أند بورز" في 2020.
