تشهد طريق بيروت - باريس، منذ بدايات الأسبوع الماضي "ازدحاما" واضحا على مستوى حجم الاتصالات التي تم اعادة الحرارة اليها بين المسؤولين الفرنسيين المولجين من قبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون باعادة بث الروح مجددا بالمبادرة الفرنسية الخاصة بلبنان، التي تعثرت على طريق بيت الوسط- بعبدا.
مرجعية اقتصادية لبنانية مؤثرة وقريبة من خلية اعادة احياء مبادرة ماكرون تتحدث عن عتب فرنسي كبير على العديد من المرجعيات السياسية والمالية التي كانت ولا زالت تعمل على محاولة تعطيل المبادرة الفرنسية التي ترى في سلوكها طريق التنفيذ نهاية للمعرقلين وانكشاف دورهم في عملية نهب وافلاس هذا البلد.
وتنقل المرجعية المعنية عن احد اعضاء خلية الازمة الفرنسية قوله "من النادر ان ترى في بلد ما، وان كان هذا البلد من دول جمهوريات الموز منظومة سياسية ومالية تمثل مختلف القوى السياسية والطائفية تعمل وتتحد فيما بينها على تقاسم المال العام وامصالح فيما بينها، وذلك على حساب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين والأهم على حساب البلد.
وتتابع المرجعية الاقتصادية، ودائما نقلا عن عضو خلية الأزمة الفرنسية: ان فرنسا باتت مقتنعة تماما بمسؤلية قوى سياسية نافذة عن الأزمة المالية والاقتصادية التي وصل اليها لبنان حاليا وهي الازمة التي تسببت في افلاس البلد وافقار الناس.
ويسأل عضو خلية الازمة لماذا اسقط قانون الكابيتال كونترول ون الجهة ام الجهات التي اسقطته؟ ولماذا اسقطت خطة النهوض الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة لفتح باب النقاش مع "صندوق النقد الدولي"، ولماذا ولمصلحة من اوقف التحقيق المالي الجنائي، ومن ثم لماذا يتم تجاهل ملف ودائع الناس في المصارف ولماذا لم يحاسب اي مسؤول حتى الساعة عن كل الجرائم المالية التي ارتكبت بحق المال العام وبحق المودعين؟
وتختم المرجعية المصرفية بالقول: باختصار ان فرنسا ستتصدى وستواجه اي معرقل للمبادرة الفرنسية ، وهي قررت فتح الملفات من دون النظر الى تداعياتها لان الوضع في لبنان وكما ترى فرنسا لم يعد يحتمل التسويف والمماطلة وترف الوقت والأهم لم يعد يحتمل الوضع وجود الفاسدين وسارقي المال العام.
