أكد رئيس لجدنة الصحة النيابية ​​عاصم عراجي​​، أن "القانون الخاص ب​استيراد​ لقاحات ​"كورونا"​، يطبق على الشركات التي تصدر القاحات لأنه للاستخدام الطارئ لمنتجات الطبية لمكافحة الفيروس"، موضحاً أن "​​البنك الدولي​​ دفع ثمن اللقاحات وهم سيراقبون مع ​وزارة الصحة​ ومنظة ​الصحة العالمية​ توزيع اللقاحات، آخذين بالاعتبار الأولويات التي وضعتها المنظمة، والتي وضعت لكل دول العالم وليس لنا خصيصا ل​لبنان​​".

وأشار عراجي، خلال حديث إذاعي، إلى أنه "في لبنان، اعتدنا على الواسطة، ولكن سيكون هناك مراقبة وانا وعدت انه اذا رأينا خطأ في توزيع اللقاحات سنقول ذلك، لأن كل الناس سواسية وهناك اولوية من الناحية الطبية، وليس من ناحية سياسية أو عشائرية أو...".

وأكد أن "هناك 34 مليار دولار دفعها صندوق لشركة "فايزر"، في وقت دفعت الدولة حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار اولاً بعدها دفعت 26 مليار، والنبك الدولي سيساعد بالدفع للقاحات من كوفاكس، كما ان هناك اتفاقات مع "استرازانيكا" على مليون ونصف لقاح، معظمهم البنك الدولي والمنظمات الدولية تدفع ثمنها والدولة ستدفع جزء".

كما شدد على أن "الشركات لها حق استيراد اللقاح، لكن لشركات المصنعة في الخارج منعت الشركات من التعامل الا من خلال الدول، بالتالي من يريد الاستيراد يجب ان يقدم طلبا لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت مهمتها، لأنها يجب ان تقيم احصاء من تلقح ومن لا إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية بالتالي هذا يجب ان يبقى الأمر متابعا".

وأفادت بأنه للتاجر "الحق بأن يحضر تبرعات وأن يقول انه يريد تلقيح هذه المنطقة مثلا، لكن كله يجب ان يبقى تحت اشراف وزارة الصحة".