أصدر حاكم ​دبي​ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة.

أما الشركات غير المحلية فعليها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي إذا بلغت "أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها".