للأسبوع الثاني على التوالي، بقي الحدث الأبرز يدور حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن رُفعت هذا الأسبوع دعوى جديدة بحقه، وهذه المرة جاءت "بنكهة" لبنانية بعد "طلب المعلومات الذي ورد الأسبوع الماضي إلى وزارة الخارجية اللبنانية "بنكهة سويسرية"، من المدعي العام السويسري بخصوص تحاويل مالية تمت لصالح سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
في الجديد المحلي بخصوص شخص الحاكم، فهو جاء هذا الأسبوع من "بوابة" القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضية غادة عون، التي ادَّعت على سلامة بجرم إساءة الأمانة بالأموال والمتعلقة بالدولار المدعوم، كما شمل ادعاء عون، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي، وعلى صرافين اثنين لمخالفتهما قراراً إداريا.
وبانتظار ما ستصل إليه "الهجمة المفاجئة" على حاكم مصرف لبنان، والتي على ما يبدو وكما تشي بعض المعلومات المتداولة أنها ستستمر، حمل هذا الأسبوع على "متنه" أكثر من حدث، لا سيّما منها عودة التحركات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية ضد سياسات الدولة الاقتصادية والمالية، التي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمات التي انفجرت في وجه الفقراء.
ووسط هذه الغيمة السوداء التي تغطي كامل مساحة الأرض اللبنانية على شكل أزمات مالية واجتماعية واقتصادية وصحية، برز هذا الأسبوع مؤشر إيجابي تمثل بارتفاع كبير في عدد العمليات العقارية وفي قيمة هذه المبيعات، وذلك بحسب ما ورد على لسان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الذي قال، إن "قيمة العمليات العقارية التي حصلت خلال الفترة 2011- 2020 بلغت 19 مليار دولار"، وأضاف، أن "التطور والنمو الكبير الذي شهده القطاع العقاري في لبنان خلال الأعوام التسعة الماضية يعود إلى القطاع المصرفي الذي موّل هذه العمليات".
كما شهد هذا الأسبوع، حدثا مالياً من الصعب تصنيفه في عداد الإنجازات الايجابية في الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان، إلا وضعنا كلمة "إيجابي" ضمن مزدوجين. الحدث المذكور جاء من "بوابة" وزارة المال اللبنانية، وتمثل بإحالة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون موازنة العام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، مُرفقاً بتقرير مفصَّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع، وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021.
وفي مؤشر ثالث يعود إلى مصرف لبنان، يتبين تراجع دراماتيكي في قيمة وعدد خطابات الاعتمادات المستندية المفتوحة لتمويل انشطة التصدير والاستيراد، إذ سجل عدد هذه الخطابات تراجعاً بنسبة 93.8% على اساس سنوي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020، لتصل إلى 519 مليون دولار، من 8.394 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2019.
أخيراً، أظهر المؤشر السنوي الذي تصدره "مؤسسة التنمية المستدامة والانتاجية" حصول تراجع "كارثي" في حجم الإنتاج، تخطى الـ 20% في نهاية العام 2020.
