شهد ​الاقتصاد الأميركي​ في 2020، أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد فيروس "كورونا" المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة، تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.

وتسببت الأزمة الناجمة عن تفشي "كوفيد-19"، ب​انكماش​ بنسبة 3.5% بإجمالي الناتج الداخلي الأميركي مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها وزارة التجارة.

وهذه النسبة أكبر مما توقعه ​البنك المركزي الأميركي​، الذي قدّر أن يبلغ ​الانكماش​ 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت ​الأزمة المالية​.

وتأثر النمو في ​الولايات المتحدة​ بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات قيوداً جديدة، أثّرت سلباً على ​النشاط الاقتصادي​.

وتوضح الوزارة ،أن "انكماش إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (​الإنفاق​ الاستهلاكي) والصادرات و​الاستثمارات​ (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفدرالية"، مشيرةً إلى أن ​الواردات​ انخفضت أيضاً.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي.