أشار تقرير" ​بنك عوده" الصّادر عن الفترة الممتدّة من 17 وحتى 23 كانون الثاني الجاري، الى ان شركة "Ernst & Young" أصدرت أحدث استبيان لمعيار ​الفنادق​ في ​الشرق الأوسط​ للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 (فنادق أربعة وخمسة نجوم)، حيث انخفضت معدلات الإشغال في جميع المدن الأربع عشرة التي شملها المسح.

وانخفضت معدلات الإشغال في 14 مدينة شملها المسح، وسجلت بيروت أكبر انخفاض بنسبة 52.7%. وشهدت ​القاهرة​ أكبر انخفاض بعد بيروت حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 45.9% و​المدينة المنورة​ بنسبة 39.6%.

ووفقًا للمسح، احتلت مدن ​أبوظبي​ والدوحة و​الرياض​ المرتبة الثالثة بين أقرانها في إشغال الفنادق، بنسبة 72% في ​أبو ظبي​ و58% في الدوحة و50% في الرياض.

وفي الطرف الأدنى من المقياس الإقليمي كانت ​مسقط​ (23% لكل منهما) وبيروت (16%). علاوة على ذلك، سجلت 13 مدينة انخفاضًا في متوسط سعر الغرفة، وسجل أعلى انخفاض بنسبة 39.4% في مكة المكرمة. في هذا السياق، انخفض عائد الغرف في جميع مدن المسح.

وفي تشرين الثاني 2020، شهد سوق الضيافة في مسقط انخفاضًا في الإشغال بنسبة 60.0% في تشرين الثاني 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب انخفاض متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 38.2% من 136 دولارًا أميركيًا في تشرين الثاني 2019 إلى 84 دولارًا أميركيًا في تشرين الثاني 2020. هذا أدى إلى انخفاض سنوي في إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 87.4% من 103 دولارًا أميركيًا في تشرين الثاني 2019 إلى 13 دولارًا أميركيًا في تشرين الثاني 2020. وفقًا لـ"EY"، بغض النظر عن العطلات الطويلة بسبب الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين في ​عُمان​، شهد قطاع الضيافة في مسقط أداء معطل نتيجة قيود COVID-19 بما في ذلك مناطق الترفيه المغلقة مثل الشواطئ والحدائق العامة إلى جانب قيود الدخول على المسافرين القادمين. ومع ذلك، من المتوقع أن تنشط فترة الحجر الصحي للمسافرين الدوليين، إلى جانب الاستئناف المخطط للتأشيرات السياحية والإعفاء من التأشيرات لمواطني أكثر من 100 دولة، ومن المتوقع أن ينشط قطاع ​السياحة​ والضيافة في الأشهر المقبلة. علاوة على ذلك، فإن الحملة الترويجية المستمرة داخل عُمان والتي تم تنظيمها لتعزيز السياحة المحلية والإقامة من خلال تقديم مجموعة من الباقات والتجارب الفندقية قد تساعد أيضًا في دعم قطاعي السياحة والضيافة، وفقًا للمصدر نفسه.

​اقتصاد​ ​الإمارات​ قد يشهد تعافي ملحوظ في العام الجاري

من المرجح أن تشهد الإمارات تعافيًا على شكل حرف "V" هذا العام، حيث يخرج الاقتصاد من تأثير جائحة "COVID-19" هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن "بنك أبوظبي الأول"، بحيث سيتوقف الانتعاش على عوامل مثل انتعاش السياحة وأسعار ​النفط​، فضلاً عن الروابط القوية للبلاد مع الأسواق الناشئة.

وتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات أن ينمو الاقتصاد الوطني بنحو 2.5% بشكل عام بعد انخفاضه بنحو 6% في عام 2020. ومن المتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نموًا بنسبة 3.6%، بعد ​الانكماش​ بنسبة 5%، وفقًا لتقرير "Re-nitiv".

وأشار "بنك أبوظبي الأول" إلى علامات التحسن في السياحة الوافدة بسبب الطلب المكبوت على السفر وإدارة البلاد الناجحة للوباء. سيضيف معرض "إكسبو" العالمي المقرر افتتاحه في تشرين الأول من هذا العام مزيدًا من القوة، في حين أن التحسن المتوقع في السياحة، المدعوم جزئيًا بحملة التطعيم ضد "COVID-19"، حيث سيكون له تأثير إيجابي على القطاعات الأخرى، بما في ذلك نشاط البيع بالتجزئة و​العقارات​. ووفقًا للسلطات الصحية، فإن البلاد في طريقها لتطعيم نصف سكانها بحلول نهاية آذار.

كما ستستفيد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي من برامج التحفيز الحكومية و​السيولة​ الإضافية التي يتم ضخها في الاقتصادات المحلية استجابة لـ""COVID-19. وبحسب "وكالة فيتش" للتصنيف الائتماني، فقد بلغت نسبة حوافز ​الميزانية​ ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في ​البحرين​ وعمان، وأكثر من 10% في ​الكويت​ وقطر والإمارات، وأكثر من 7% في ​السعودية​.

كما ستستفيد اقتصادات ​دول مجلس التعاون الخليجي​، حيث يستمر الطلب على النفط وأسعاره في التعافي البطيء من الانخفاضات الحادة في الربع الثاني من عام 2020. ومع ذلك، قدرت إدارة معلومات ​الطاقة​ الأميركية "أن الانتعاش لن يحدث على الأرجح حتى عام 2022، حيث بلغ الطلب العالمي على ​البترول​ و​الوقود​ السائل 92.38 مليون برميل يوميًا في عام 2020، أي أقل بنحو 8.8 مليون برميل يوميًا عن العام السابق. يتوقع "بنك أبوظبي الأول" أن يتعافى سعر خام "برنت" إلى متوسط 58 دولارًا أميركيًا للبرميل هذا العام، و65 دولارًا أميركيًا في عام 2022.

​الطاقة الشمسية​ المركبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال ​إفريقيا​ ستصل إلى 35 جيغاوات بحلول عام 2023

على الرغم من تأثير "COVID-19"، من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الشمسية المركبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما يقرب من 35 جيغاوات بحلول عام 2024، وفقًا لتقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2021 الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية (MESIA) ومقرها الإمارات.

وقال "MESIA" إنه من المتوقع أن يتم دمج المزيد من المشاريع في الشبكة على مدى السنوات الثلاث المقبلة بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة الشمسية والأهداف الطموحة للطاقة النظيفة التي حددتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي المشاريع في مرحلة البناء 2.7 جيغاواط، موزعة في البحرين و​مصر​ و​الأردن​ و​سلطنة عمان​ والإمارات.

كما أورد التقرير ما مجموعه 42 مشروعًا قادمًا في مراحل مختلفة، من التخطيط إلى الترسية بسعة إجمالية تبلغ 24.8 جيغاوات. ما يقرب من 44% من السعة في مرحلة التخطيط بينما 16.8% في مرحلة المناقصة، وفقًا لتقرير "MESIA".

على الصعيد العالمي- بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - يؤدي الانخفاض في أسعار ​البطاريات​ إلى خلق حالة عمل لمستقبل تخزين الطاقة. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2024، قد يصل تخزين الطاقة المركب في المنطقة إلى 19 جيغاوات.

وقال تقرير "MESIA" إن أسعار البطاريات ستستمر في الانخفاض على المدى الطويل، وبخلاف البطاريات والطاقة الشمسية المركزة، قد يجلب الهيدروجين في السنوات القادمة حلول تخزين مناسبة وتنافسية.