أعلنت الحكومة السعودية، طرح سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، كإحدى أدوات سد العجز في موازنة العام الجاري.
وبحسب بيان مركز إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقسّم الإصدار على شريحتين، الأولى 2.75 مليار دولار لسندات 12 سنة، والثانية 2.25 مليار دولار لسندات تستحق بعد 40 سنة.
وفي نيسان 2020، طرحت السعودية سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات "كورونا" على الطلب، وبالتالي الأسعار.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2020، بقيمة 79.5 مليار دولار، وتتوقع عجزا جديدا بقيمة 37.6 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري.
