بدأ "دويتشه بنك" تحقيقًا حول طريقة تعامل موظفين مع بعض عملاء البنك، بعدما أفادت تقارير صحفية قيامهم ببيع منتجات مصرفية معقدة بما يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي ثم تقاسم الأرباح.
وتركز التحقيقات بصورة مبدئية على مكتب في إسبانيا يبيع أصوًلا تحوطية ومقايضات ومشتقات وغيرها من المنتجات المالية المعقدة.
ووجدت المراجعة أن "دويتشه بنك" صنف بشكل خاطئ الشركات العميلة بموجب قواعد توجيه الأسواق في الأدوات المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب من البنوك فصل عملائها على حسب مستويات التطور المالي.
