عقدت لجنة الطوارىء الإنتاجية التي تضم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله وجمعية الصناعيين برئاسة نائبي الرئيس جورج نصراوي وزياد بكداش ونوابا صناعيين والاتحاد العمالي العام ونقابتي صناعة الدواء والغذاء، اجتماعا اليوم بدعوة من الجمعية عبر تقنية Zoom، لمناقشة الانعكاسات السلبية الناتجة من تعطيل دورة الإنتاج لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية على مستقبل هذه القطاعات ودورها، وكذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
وشددوا على أن "الصناعيين يلتزمون أقصى الشروط الوقائية وهم على استعداد تام لإجراء فحوص PCR لجميع عمال وموظفي المصانع، وجمعية الصناعيين ستسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لقاح كورونا لتلقيح العاملين في القطاع الصناعي".
وقالوا: "في حال التعبئة العامة المعلنة حاليا، لا بد من تعبئة كامل الطاقات والإمكانات، لإمداد المجتمع بحاجاته كاملة وتدعيم صموده أمام هذه الجائحة. وعليه، هناك ضرورة لإعادة فتح القطاعات الانتاجية التي لن يكون لها أي تأثير سلبي في عملية احتواء الوباء، في حين تؤدي دورا أساسيا في إمداد المجتمع بكل حاجاته الأساسية، وكذلك في تدعيم صمود الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وفرملة الانهيار، ولا سيما على مستوى الفقر والبطالة. وعلى رأس القائمة تأتي صناعات الغذاء والدواء والأمصال والمطاحن والأفران والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن والأبقار، والصناعات المكملة مثل التعليب والتغليف والطباعة هي بأهمية هذه الصناعات والقطاعات، إذ من دونها لا يمكن توفير كل هذه المنتجات الى المستهلك".
وشدد المجتمعون على "ضرورة استئناف عمل المصانع التي تصنع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries) وتعتبر طبيعة عملها معقدة ويتطلب استمرارها 24/24".
ودعوا إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها السماح بتصدير الإنتاج الصناعي، فالتصدير أولوية وطنية، وهناك ضرورة قصوى للسماح للمصانع بمعاودة نشاطاتها التصديرية بأسرع وقت".
وتوقفوا عند "المطالبات الواردة من عدد من القطاعات المستثناة مثل صناعة الدواء وبعض الصناعات الغذائية والمصدرين الزراعيين، الذين يشكون نقصا حادا في منتجات التعليب والتغليف"، محذرين من "انقطاع هذه الصناعات الحيوية من الأسواق".
وفي ختام الاجتماع، اعلنت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على ان تتواصل مع المعنيين لإيصال صوتها ومطالبها المحقة، ولا سيما الإسراع في إنشاء المنصة الخاصة باستثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدرة وتفعيلها، لتمكين هذه الصناعات من معاودة نشاطها اليوم قبل الغد، مشيرة الى أنها في صدد وضع خطة عمل للقطاع الصناعي للعام 2021 للحفاظ على قدراته الإنتاجية ودوره الوطني.
