يمضي لبنان سريعاً، باتجاهٍ انحداريٍ خطير تهدد تداعياته بسقوط كل خطوط الدفاع التي لازالت متاحة، لشن حرب معاكسة تؤمن أقله وقف هذا الإنحدار، وتعيد الأمل إلى اللبنانيين بإمكانات التعافي من الأزمات الكبرى التي ضربت لبنان في الفترة الاخيرة، وعلى كل المستويات يبقى أخطرها هذا الانهيار الذي نشهده في القطاع الصحي بسبب وباء "كورونا"، الذي بات يحصد يومياً عشرات الأرواح ويضرب بتداعياته الآلاف يوميا.
ووسط الأجواء السوداوية التي يعيشها لبنان منذ العام 2019 على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية، حمل هذا الأسبوع مزيداً من الملفات الضاغطة، التي طاولت هذه المرة بالمباشر شخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من "البوابة السويسرية" التي طلبت سلطاتها القضائية من مثيلتها اللبنانية التعاون بخصوص تحويلات مالية قيل إنها حُوّلت من مصرف لبنان إلى مصارف سويسرية بشكل غير قانوني، وهذه التحويلات وبحسب السلطات السويسرية، عائدة إلى سلامة وشقيقة وإحدى مساعداته. الطلب السويسري والذي نفى الحاكم سريعاً مضمونه، لا بد أن يترك تداعيات سلبية إضافية على سمعة لبنان المالية والمصرفية.
وبالعودة إلى أهم المؤشرات والأرقام التي صدرت هذا الأسبوع، كان الأبرز ما ورد على لسان المستشار الاقتصادي في "صندوق النقد الدولي" لأميركا اللاتينية رند غياض، بأن تحويلات المغتربين إلى لبنان في نهاية العام الماضي بلغت نحو 7 مليارات دولار متخطية بذلك معدل السنوات الـ 15 الماضية البالغ 6.8 مليار دولار، وتبقى هذه التحويلات حبل النجاة الوحيد لآلاف الأسر للاستمرار في بلد منهوب تحتكره سلطة سياسية لنفسها، كما يقول مستشار "صندوق النقد الدولي".
وفي تقرير موازٍ، أشار "البنك الدولي" في التقييم الذي أجراه حول تأثير وباء "كورونا" على تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية.
وبحسب التقييم، سجل لبنان أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
أخيراً، كشف تقرير "بنك عوده" ان اجمالي الودائع المصرفية المقيمة شهدت مزيداً من التراجع للأسبوع التاسع على التوالي، بمقدار 393 مليار ليرة، بحسب ما أظهرت إحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 31 كانون الأول 2020، ويعزى ذلك بشكل أساسي الى انخفاض إجمالي الودائع للمقيمين بالليرة اللبنانية بمقدار 380 مليار ليرة لبنانية.
