لليوم الثالث على التوالي، بقي السوق المالي والنقدي تحت تأثير ما تم تداوله في الإعلام بخصوص الخبر الذي نقلته وكالة "رويترز" عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، حول تسلمها طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في ​سويسرا​ بموضوع ملف تحويلات مالية تخص حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه.

كما بقي هذا الموضوع موضع نقاش واسع على المستويات السياسية والمالية والمصرفية وحتى الشعبية، ذلك انطلاقا من المخاطر التي قد تتركها هذه المسألة على أكثر من صعيد، ذلك في حال ثبوت صحة الأمر.

وفي معلومات خاصة بـ "الاقتصاد"، فإن ​حاكم مصرف لبنان رياض سلامة​ الذي عاد إلى لبنان في اليوم عينه الذي كشفت فيه "رويترز" عن طلب التعاون القضائي السويسري، يتابع عمله في البنك المركزي "برياحة" مطلقة، ويُنقل عن المقربين منه، أنه لا يعير لما تم إشاعته من أخبار كاذبة وملفقة أية أهمية، وهو يؤكد كل ما ورد في بيان النفي الذي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي، لا سيّما فيما يتعلق باعتباره أن كل ما نشر هو مجرد إشاعات وفبركات كاذبة، ستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها.

وفي المعلومات أيضا، أن سلامه باشر فعلاً في إجراءات الملاحقة القانونية.

في غضون ذلك ترى مرجعيات سياسية وازنة، ومرجعيات مالية ومصرفية وحقوقية، أن الجانب السويسري، وهو الأمر الأكثر رجاحة، قد تلقى بلاغا من جهة لبنانية أو أكثر بخصوص مزاعم عن تحويلات ماليه أجراها سلامة، وتالياً سيكتشف القضاء السويسري سريعاً عدم صدقية هذه المزاعم التي تتحدث عن تحويلات تمت من مصرف لبنان باسم سلامه وشقيقه ومديرة أعماله، في حين والأمر المعروف أن مصرف لبنان لا يفتح حسابات شخصية.