خاص - "الاقتصاد"

لم يكتف أحد الأشخاص باستخدام ​التطبيقات​ الالكترونية، للعمل في مجال تبديل ​العملات​ من دون ترخيص، بل تمادى إلى حدّ استدراج بعض ضحاياه إلى مناطق محددة، بعد اتفاق مسبق معهم على صرف مبالغ من العملة بأسعار مغرية تفوق تلك المتداولة في ​السوق السوداء​، لكنه يعمد إلى سلب أموالهم والفرار الى جهة مجهولة.

ويبدو أن المدعى عليه "حسين. ي"، ينشط منذ وقت طويل على ​مواقع التواصل الاجتماعي​، ويستخدم بشكل أكبر تطبيقي الـ "واتساب" والـ"​فايسبوك​"، ويقدّم نفسه على أنه متخصص بأعمال الصيرفة لكنّ من دون ترخيص، ويبيع ويشتري العملات الأجنبية من دون الالتزام بسعر المنصّة الالكترونية، ويعرض أسعاراً مغرية لتداول العملات الأجنبية سواء لجهة البيع أو الشراء تفوق سعر تبديل العملة المتداولة في السوق السوداء.

ولعلّ النموذج الأكثر تعبيراً عن تصرفات المدعى عليه "حسين. ي"، برز من خلال اتصاله بالمدعي "سامر. ج" على تطبيق "فايسبوك"، بهدف تحويل مبلغ من المال من الليرة اللبنانية إلى ​الدولار الأميركي​، وانتحل لذلك اسماً وهمياً، واستدرجه الى منطقة عين المريسة، ومنها إلى منطقة السلطان إبراهيم تحت الجسر، ولدى وصول "سامر" صعد "حسين" في سيارته وتسلّم منه مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية، وعلى الفور فتح باب السيارة ولاذ بالفرار، ومن ثم استقلّ سيارة كانت بانتظاره.

بناء على الشكوى التي تقدّم بها المدعي، والتحقيقات الأولية التي أجرتها القوى الأمنية، تم توقيف المدعى عليه "حسين. ي"، ولدى عرضه على المدعي "سامر. ج" أكد أنه هو نفس الشخص الذي استدرجه من عين المريسة الى السلطان إبراهيم ونفّذ عملية السرقة بحقه، كما اعترف الموقوف بأنه يمارس أعمال الصيرفة دون ترخيص، لكنه نفى ما أسند اليه لجهة السرقة.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد دغيدي، الذي أجرى استجواباً في هذه القضية، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه "حسين. ي"، واعتبر أن الأخير أوهم "المدعي "سامر. ج" بأنه يمارس أعمال الصيرفة دون ترخيص وروّج لعمله عبر تطبيقات "واتساب" و"فايسبوك" بسعر يفوق بكثير السعر المحدد على المنصة الاكترونية المحددة وفقاً لتعاميم ​مصرف لبنان​، بهدف حمل الأشخاص على ملاقاته وعرض الأموال لتصريفها ومن ثم أخذها خلسة وبخفّة فور اظهارها له، واعتبر القاضي دغيدي أن فعل المدعى عليه يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة 257 معطوفة على المادة 636 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمته.