أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنّ "هناك التزاماً كبيراً من جانب اللبنانيين في ما خصّ إجراءات الإقفال العام، بشكل يذكّر بتجربة الإقفال الأولى التي حصلت في شهر آذار الماضي التي أظهرت قدراً كبيراً من المسؤولية لدى الناس في تلقف إجراءات الإغلاق". مشيراً الى أنّ حالة الخوف التي تجتاح الناس هي التي ساعدت على نجاح فترة الإقفال خصوصاً وأنّ القوى الأمنية لم تقصّر يوماً في تنفيذ الأوامر المسندة إليها في تطبيق القانون. وهي، ككل جولة إقفال عام، تحرص على تطبيق القرارات، إلا أنّ تجاوب اللبنانيين هو الذي ساهم في إنجاح هذه الجولة.
ولفت فهمي في حديث صحفي، إلى أنّ ثمة توجيهات صارمة للقوى الأمنية بعدم التراخي، سواء في الأيام الأولى لفترة الإقفال أو في الفترة الأخيرة، ولذا ستحرص هذه القوى على ملاحقة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحق غير الملتزمين، مشيراً إلى أنّه يستبعد أيضاً أن تصيب حالة التفلّت الناس كما كان يحصل في جولات سابقة، بسبب الذعر الحاصل والمشاهد المؤلمة داخل المستشفيات وعلى مداخل الطوارئ.
وأكد أنّ الوضع سيئ جداً، مشيراً إلى أنّ حالات التفلّت محدودة جداً، وهي تطال في كثير من الأحيان بعض المؤسسات لا الأفراد، كاشفاً أنّ القوى الأمنية سطرت خلال هذه الجولة أكثر من 19 ألف محضر ضبط والكثير منها كان بحق مؤسسات مخالفة، خصوصاً وأنّ القوى الأمنية حريصة على تطبيق قرارات الإقفال العام بتشدد كامل.
وكشف وزير الداخلية، أنه سيوصي المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الاقفال العام كون المدة المقترحة في الجولة الأولى لا تكفي نظراً لأعداد الاصابات والوفيات المرتفع، لافتاً إلى أنّه سيتم الاستئناس بتوصيات اللجنة العلمية لتحديد المهلة الجديدة للاقفال.
