اشتكى مواطنون عبر موقع "الإقتصاد" من أمرين، الاول ان قرار اغلاق السوبرماركت والإتكال على خدمة الدليفيري غير عملي، اولاً لأن العديد من المواطنين لم يتهافتوا الى السوبرماركت قبل الاقفال خوفا من الاكتظاظ ولعلمهم ان خدمة الدلفيري مستمرة لكنهم صدموا ان هناك مناطق لا يجدون فيها هذه الخدمة، واذا أرادوا الخروج ولجأوا الى طلب اذن عبر التطبيق لا يعرفون مسبقا الى اين يتوجهون، أيها متوافر وأيها غير متوافر!!! من جهة ثانية، والمأخذ الثاني على قرار منع التجول أن هناك فئات مستثناة وهي مضطرة للتوجه الى عملها ولكنها لا تملك سيارة او وسيلة نقل ولا يمكنها في هذه الفترة الطويلة نسبياً الذهاب الى العمل بسبب توقف الفانات، وبالتالي هذه الفئات لا تعمل من يعوض عليها؟ وهل يتعين على المؤسسة المستثناة ان تتحمل كل العبء مع العلم انها تخسر وبالكاد تعمل بالحد الادنى...
كما هناك انتقادات عديدة لا مجال لذكرها هنا، بالتالي فإن القرار بحاجة لاعادة النظر لتسيير امور الناس الاساسية.
