خاص - "الاقتصاد"
رغم ضبط كميات من الأوراق السوداء التي تستخدم في تزوير العملات، وآلة مخصصة لتزوير الأموال مع عدد من الأشخاص، لم يجد القضاء موجباً للمضي بملاحقة الموقوفين، وقرر منع المحاكمة عنهم لأن أفعالهم بقيت في إطار الأعمال التحضيرية ولم توضع موضع التنفيذ.
وكانت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ألقت القبض على المدعى عليهما "سولا. ز" و"متري. ر" داخل أحد الشاليهات في منطقة عمشيت، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات، وأوراق سوداء تستعمل في عمليات الاحتيال والتزوير بالإضافة إلى آلة تستخدم في تزوير العملات، وقد اعترف "متري" في معرض التحقيقات معه أمام الشرطة العسكرية، أن المعدات التي تستخدم في تزوير العملة التي ضبطت بحوزته، عائدة للمدعى عليه "عبّاس. ج" الذي وضعها لديه كأمانة، وهو ما أكدته المدعى عليها "سولا. ز" في إفادتها، وأكدت أن شقيقها المدعى عليه "عبد الله. ز" كان يرسل لها كيساً بداخله أموالاً مزورة لتسليمها إلى أشخاص آخرين.
وفي معرض التحقيق مع المدعى عليها "سولا" من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، أنكرت علاقتها بأخيها في موضوع الأموال المزورة، كما نفت ما نسب اليها عن ترويج العملة السوداء المزورة، لكنها جددت اعترافها بأنها أموالاً مزيفة وعملة مزورة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي الذي استجوب المدعى عليهم اعتبر أنه بات ثابتاً أن ما ضبط داخل الشاليه في عمشيت، هو كناية عن أوراق سوداء تستعمل في الأعمال الاحتيالية ولم تضبط أي عملة مزيفة أو مزورة للذهاب نحو اتهام المدعى عليهم بجرائم تزوير العملات واستخدام المزور، ولفت إلى أن الأوراق السوداء التي ضبطت داخل الشاليه وداخل كيس، وأنه على فرض أنها تستعمل في الأعمال الاحتيالية فإنه في ضوء بقاء الأمر في إطار الأعمال التحضيرية، ولم يظهر في مجمل أوراق الملف، ما يثبت إقدام المدعى عليهم على مباشرة أي عمل من أعمال التنفيذ فإن تلك الأعمال التحضيرية تبقى أعمالاً غير معاقب عليها، وخلص إلى منع المحاكمة عن المدعى عليهم من جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر، واسترداد مذكرات التوقيف ووقف كل الملاحقة بحق المدعى عليهم.
