كشف تقرير "​بنك عوده​" الصّادر عن الفترة الممتدّة من 4 حتى 10 كانون الثاني الجاري، تراجع النشاط المصرفي بقيمة 26.5 مليار دولار، أي ما يعادل 12.2%، على مدى الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2020، وذلك وفقاً للأرقام النقدية المصرفية الصادرة عن إحصاءات البنك المركزي اللبناني لهذا الأسبوع.

وفي التفاصيل، سجلت ودائع العملاء التي تمثل القسم الأكبر من الأصول المصرفية في لبنان ​انكماش​اً بقيمة 19 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2020.

ومنذ بداية عام 2019، تقلصت ودائع العملاء بمبلغ تراكمي قدره 34.4 مليار دولار ، أي ما يعادل 19.7%.

فيما ارتفعت دولرة الودائع من 76% في كانون الأول من عام 2019 إلى 80.3% في تشرين الثاني 2020، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 28 عاماً.

تراجع نشاط ميناء ​طرابلس​ 2% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020

انخفض نشاط الشحن عبر ​ميناء طرابلس​ نحو 224 ألف طن خلال شهر تشرين الأول 2020، بعد أن كان نحو 267 ألف طن قبل شهر.

وشكل حجم ال​استيراد​ 75.1% من إجمالي الشحن، بينما شكل نشاط التصدير 24.9% من الإجمالي خلال الشهر عينه.

وتقلص نشاط الشحن بميناء طرابلس بنسبة 1.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 ليصل إلى .1756 ألف طن مقارنة بـ 1.782 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد السفن بنسبة 4.6% ليبلغ إجمالي عدد السفن 501 خلال نفس الفترة مع مرور عدد من ​السيارات المستوردة​.

وفي هذا السياق، انخفضت إيرادات ميناء طرابلس بنسبة 13.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.9 مليون دولارعن أول عشرة أشهر من عام 2020، بعد كانت 12.6 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ميزان المدفوعات يسجل عجزاً قياسياً بقيمة 10 مليارات دولار في أول 11 شهراً من 2020

سجل ميزان المدفوعات عجزًا قياسيًا جديدًا مرتفعًا بلغ 10.2 مليار دولار، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، وذلك مقابل عجز عام كامل قدره 5.9 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن ​مصرف لبنان​.

ونتج هذا العجز عن انخفاض صافٍ قدره 13.1 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، إلى جانب انخفاض زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 2.9 مليار دولار خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2020.

وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى تدابير جديدة كبيرة مع جهود قوية وثابتة للحد من الاختلالات الكبيرة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

حركة المسافرين في "​مطار بيروت​" تنخفض 72% خلال عام 2020

بحسب آخر الأرقام الصادرة عن "​مطار بيروت الدولي​"، انخفض العدد الإجمالي للمسافرين بنسبة 71.7% خلال العام 2020 الماضي مقارنة بعام 2019 بكامله.

وفي نظرة مفصلة على نشاط المطار، يوضح التقرير أن عدد الركاب الوافدين انخفض بنسبة 72.6% سنوياً وكذلك المغادرين بنسبة 70.8%.

بموازاة ذلك، انخفض عدد ​الطائرات​ بنسبة 62.6% على أساس سنوي مع انخفاض عمليات الهبوط والإقلاع بنسبة 62.5% و62.6% على التوالي، حيث قدرت النسبة الأولى بـ 13,534 طائرة والأخيرة بـ 13,528 طائرة في عام 2020.

وفيما يتعلق بحركة الشحن داخل المطار، فقد تم استيراد 29,575 طن وتم تفريغ الحمولة خلال عام 2020، فيما تم تصدير وتحميل 34,336 طن.

هذا وسجل نشاط الاستيراد انخفاضًا بنسبة 38.9%، في حين سجل نشاط التصدير انخفاضًا بنسبة 10.3% على أساس سنوي في عام 2020.

إشغال ​الفنادق​ 4 و5 نجوم في لبنان يتراجع إلى نسبة 16% فقط في أول عشرة أشهر من 2020

أصدرت شركة "إرنست أند يونغ" أحدث استبيان حول معايير الفنادق في ​الشرق الأوسط​ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، ويتناول الاستبيان فنادق من فئة أربع إلى خمس نجوم.

ويشير الاستبيان إلى انكماش ملحوظ في معدلات الإشغال، ومتوسط أسعار الغرف، وعائدات الغرف.

ويؤكد أنه بعد انقطاع طويل، يظهر قطاع الفنادق في بيروت علامات تفاؤل في أداء القطاع، وكان السبب الرئيسي في ذلك إعادة فتح المطار في أوائل تموز إلى جانب تحويل الفنادق إلى مراكز الحجر الصحي للمسافرين القادمين.

ومع ذلك، سيكون انتعاش القطاع معتمداً بشكل كبير على كبح انتشار فيروس "كورونا"، والتغلب على الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المستمرة مع تأثير الانفجار الهائل المدمر في مرفأ بيروت.

وفي التفاصيل، بلغ معدل إشغال الفنادق الأربع والخمس نجوم في العاصمة 16% فقط أول عشرة أشهر من عام 2020، مقابل 71% في نفس الفترة من عام 2019.

وقد جاء معدل الإشغال في بيروت في المرتبة الأخيرة بين 14 مدينة مدرجة في الاستطلاع .

"بنك عوده الخاص"، و"بنك عوده للاستثمار" يندمجان مع "بنك عوده"

أعلن "بنك عوده الخاص"، و"بنك عوده للاستثمار"، دمج أعمالهم في لبنان وتحويل كل الأصول إلى "بنك عوده"، بعد الموافقة النهائية من مصرف لبنان.

ووافقت الجمعية العامة لـ "بنك عوده" على شراء جميع الأصول والخصوم والحقوق والتزامات "بنك عوده الخاص" و"بنك عوده للاستثمار".

وبحسب التقرير، فإن هذا الدمج من شأنه أن يوفر استمرارية الأعمال لجميع عملاء بنك "بنك عوده الخاص"، و"بنك عوده للاستثمار"، من حيث الخدمات المصرفية.